نظم، صباح أمس، المستفيدون من مشروع 100 وحدة سكنية في صيغة الترقوي المدعم ببلدية شعبة العامر بدائرة يسر وقفة احتجاجية أمام مديرية السكن لولاية بومرداس للمطالبة بتوضيحات حول مصير المشروع السكني الذي كان منتظرا أن تنطلق به الأشغال سنة 2014، إلا أنه لا يزال مجرد مجسم على الورق، بحسب تصريحات المحتجين الذين ندّدوا بحجم التهاون وعدم القدرة على الانتظار أكثر..
كغيره من المشاريع السكنية التي تعطلت في بداية الأشغال بسبب العراقيل الإدارية ومشكل العقار خاصة في صيغة السكن التساهمي السابقة والسكن الترقوي المدعم في شكله الجديد الذي تم تفعيله سنة 2018 عبر 11 بلدية بمجموع 1000 وحدة سكنية، تطفو إلى السطح من حين إلى آخر قضية التأخر في انجاز المشاريع السكنية التي استفادت منها مختلف بلديات بومرداس لتدارك العجز المسجل في القطاع والاستجابة لانشغالات المواطنين ومعالجة آلاف الطلبات المكدّسة في الدوائر.
فبعد الاحتجاجات المتكرّرة للمستفيدين من مشروع 200 مسكن ترقوي مدعّم المتواجد بحي الكرمة الذي انطلقت به الأشغال سنة 2014 دون أن يسلم لأصحابه إلى حد الساعة بسبب تماطل المرقي والتحجج ببعض الأشغال الجانبية وتهيئة المدخل الرئيسي، جاء اليوم الدور على مواطني بلدية شعبة العامر المستفيدين من مشروع 100 سكن ترقوي الذي سجل للانجاز أيضا في نفس السنة، لكنه لم ينطلق أبدا بسبب مشكل العقار واختيار الأرضية.
بالتالي ظل المكتتبون الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2012 وقيام البعض بدفع الشطر الأول المقدر بـ70 مليون سنتيم عالقون أمام المصير المجهول للمشروع، وهي من أبرز الدوافع التي قادتهم إلى الاعتصام أمام مديرية السكن للمطالبة بتوضيحات وتطمينات بمباشرة الأشغال سريعا ومعالجة الملف في أقرب وقت، وفق تعبير عدد من المعتصمين.
من جهتها، مديرية السكن وكما وعدت المستفيدين من مشروع حي الكرمة بأن مديرية البناء والتعمير قامت بتعيين مقاولة للشروع في انجاز المدخل الرئيسي للحي السكني، انطلاقا من الطريق الوطني رقم 24 وتقديم وعود بتسليم السكنات خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 دون أن تتقدم أشغال الانجاز، طمأنت مكتتبي حصة 100 سكن ترقوي لشعبة العامر بالشروع قريبا في أشغال الانجاز من قبل المرقي الذي استفاد من الصفقة بعد تسوية مشكل الأرضية وتسليم رخصة البناء.
