أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى «تكييف الاحكام المتعلقة بالحالة المدنية مع التغييرات المتتالية التي تمت المصادقة عليها».
وأضاف ممثل الحكومة خلال العرض الذي قدمه الخميس أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يرمي أيضا إلى «تكريس استعمال وسائل رقمية على مستوى الادارة من اجل عصرنتها وتقريبها من المواطن عن طريق استحداث سجل وطني آلي لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية».
وأوضح بيان للمجلس أن الوزير أبرز بأن هذا السجل «سيمركز بواسطة الرقمنة كافة عقود الحالة المدنية بحيث تكون جميع البلديات وملحقاتها الادارية والمقاطعات القنصلية مرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة الانترنت».
كما يربط هذا السجل بالمؤسسات الرسمية المعنية الاخرى لاسيما المصالح المركزية لوزارة العدل مما يمكن المواطن ـ حسب نفس المصدر ـ من «الحصول لدى أي ضابط للحالة المدنية على نسخة مطابقة للعقد الذي يطلبه حتى لوكان مقيما في الخارج».
وكشف ممثل الحكومة في عرضه، أن مشروع هذا القانون، قد أدرج «تغييرات جديدة» تتمثل في تمديد صلاحية عقود الميلاد إلى 10 سنوات إلا في حالة تغيير الحالة المدنية أو إبرام عقود الزواج وكذا إلغاء أجل صلاحية شهادة الوفاة ورفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقته مع احكام القانون المدني إلى جانب تمديد آجال التصريح بالولادات لفائدة مواطني الجنوب نظرا لتباعد المسافات.
ويسمح مشروع هذا القانون أيضا لرئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح صفة ضابط الحالة المدنية إلى نوابه والمندوبين الخاصين ومندوبي البلدية المدعوين لممارسة مهام تسيير الملحقات الادارية للبلدية والمندوبيات المكلفة بالمرفق العام على مستوى التجمعات السكانية الكبرى.
كما ينص مشروع القانون على منح صفة ضابط الحالة المدنية للأمين العام للبلدية بصفة مؤقتة في حال الشغور المحتمل لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وأشار المصدر إلى أنه عقب العرض الذي قدمه ممثل الحكومة، «ثمن أعضاء اللجنة، مشروع القانون وطرحوا مجموعة من الانشغالات حول مضمون بعض أحكام هذا النص».