ناشد المستفيدون من مشروع 130 مسكن تساهمي الكائن بالتجزئة السكنية بحمادي مركز، والي ولاية بومرداس بالتدخل العاجل لإنقاذ المشروع من المصير المجهول الذي دخله بعد أكثر من ثماني سنوات من التماطل، وغياب أية مؤشرات في الأفق لمواصلة عملية الانجاز التي لم تتجاوز لحد الآن نسبة 50 بالمائة حسب وصف رسالة الشكوى التي تحوز الشعب على نسخة منها..
دق المستفيدون من مشروع 130 مسكن تساهمي بحمادي باب الوالي كآخر ملجأ لهم بعد أن سدت أمامهم كل الأبواب نتيجة هذه الوضعية المعقدة التي أوجدهم فيها المرقي صاحب المشروع، الذي أخلى بدفتر الشروط ولم يحترم التزاماته من حيث عملية الانجاز ومدة تسليم المشروع السكني المحددة بـ 18 شهرا، رغم قيام المستفيدين وهم أغلبهم إطارات دولة بكل التزاماتهم القانونية والإدارية فيما يخص المساهمة المالية الشخصية المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، تسديد مستحقات الموثق التي فاقت 6 ملايين سنتيم منذ سنة 2006، إضافة إلى إعانة الصندوق الوطني للسكن المقدرة بـ 50 مليون سنتيم، وكذا قروض المستفيدين الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأمام إلحاح المكتتبين لدى المرقي ورغبتهم الجامحة للحصول على مساكنهم، قدم هذا الأخير حسب نص الرسالة عدة وعود لتسليم المفاتيح لم تكن كلها صادقة لحد اليوم بداية من تاريخ 25 ديسمبر 2011، ثم موعدا ثانيا لشهر ديسمبر من سنة 2012، وثالثا لشهر ديسمبر سنة 2013، لتستمر معها المعاناة اليومية، وسط ظروف جد مأساوية وفق المعنيين الذين حرموا من مساكنهم وحتى من فرصة إيداع ملفات جديدة لدى وكالة عدل بسبب هذه الوضعية الإدارية المعقدة.
في الأخير جدد المكتتبون مناشدتهم لوالي الولاية من اجل الالتفات لمعضلتهم، والتدخل العاجل لدى المرقي لإيجاد حلا سريعا للقضية وتمكنين المستفيدين من
حقهم الطبيعي في مسكن يأويهم وعائلاتهم بعد سنوات من الصبر والانتظار.