أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، على أهمية تعديل الدستور في هذه المرحلة خاصة وأن الدستور الحالي يتضمن نقائص واختلالات كبيرة في توازن السلطات الأمر الذي كاد يودي بالجزائر في المرحلة السابقة إلى الهاوية، منوها في ذات السياق بأهمية إشراك مختلف الأطياف السياسية والمجتمع المدني في لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور والتي أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بإنشائها آخر الأسبوع الفارط.
اعتبر فاروق قسنطيني في حديث مع «الشعب» أن الدستور هو النص الأساسي للمجتمع الجزائري ومستقبل البلاد فهو أعلى وأهم وثيقة قانونية في الدولة لابد من أن تتوافق معها القوانين التشريعية أوالتنفيذية لذلك كان لزاما وضروريا خضوع الدستور الحالي إلى التعديل خاصة وأنه يتضمن نقائص خطيرة واختلالا كبيرا في التوازن بين السلطات ما جعل السلطة تتركز وتحتكرها جهة معينة.
وأوضح أن مبدأ توازن السلطات أساسي وجوهري فكل سلطة لها سلطة مقابلة لها تكون ندا لها وكمثال بسيط على ذلك، قال قسنطيني إن صلاحيات رئيس الجمهورية يجب أن تقابلها صلاحيات البرلمان بنفس المستوى والقوة، لكن في الدستور الحالي هناك خلل واضح وعدم توازن بينهما حيث تركزت السلطة في يد رئيس الجمهورية ما يتطلب توسيع سلطة البرلمان لجعله في نفس الثقل مع السلطة الممنوحة لرئيس الجمهورية، حتى نستطيع أن نصل كدولة إلى مرحلة نتخطى فيها النظام الرئاسي إلى نظام شبه رئاسي أين يكون هناك توازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات البرلمان.
حتى نتمكن من معرفة الفرق بينهما يجب أن نعلم أن النظام الرئاسي يضع السلطة التنفيذية في يدي الرئيس الذي يُنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويُشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي تكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان، أما النظام شبه الرئاسي فهو صيغة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني يتمتع رئيس البرلمان فيه بصلاحيات واسعة. ما سيمكنه من الوقوف في وجه أية تجاوزات أو اختراقات للدستور وقوانينه من طرف رئيس الجمهورية.
يجب أيضا حسب المحامي فاروق قسنطيني إعادة النظر في قانون الانتخابات بغية التخلص من أي قانون يساعد على تزوير هذا الاستحقاق حتى تكون نزيهة بعيدة عن شبهة التلاعب بنتائجها، ومن خلال التخلص أيضا من كل الأشخاص الذين كانوا يمارسونه في السابق، فمنذ الاستقلال والجزائر تعيش تحت ظل تزوير الانتخابات سواء كانت محليات أو تشريعيات حتى وصل الأمر إلى تسمية البرلمان ببرلمان «الشكارة» وهو وضع غير «صحي» في بناء دولة العدل والقانون،ومن غير المعقول أن يشتري رجل الأعمال عضويته وصفة «برلماني» بالمال لأنه غير مؤهل وبعيد كل البعد عن الممارسة السياسية خاصة وأن الجميع يعلم أنه يفعل ذلك بحثا عن النفوذ ومن أجل مصالحه الشخصية فقط وهو السبب الذي كاد يؤدي بالجزائر إلى الهاوية.
ولاحظ فاروق قسنطيني أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور والتي أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرار إنشائها مؤخرا مكونة من أساتذة في القانون الدستوري وهم أسماء تلقى الكثير من الاحترام لكنه في المقابل قال إنه كان من الأفضل إشراك ممثلين عن السياسيين والأحزاب وكذا المجتمع المدني لأنها أطراف مهمة يجب أن تشارك في صياغة الاقتراحات التي ستنبثق عنها بعد شهرين من تاريخ إنشائها، مؤكدا أن توسيع اللجنة لتمس مختلف شرائح المجتمع سيجعل كل جزائري يجد نفسه في الدستور المعدل وهو أمر ضروري لتحسين الوضع الراهن الذي تعيشه الجزائر ويقيها في نفس الوقت من أية انحرافات في المستقبل، ما سيمكن أيضا من وضع دستور لا يزول بزوال الرجال بل يدوم لعقود طويلة.
