يعقد الأرندي المؤتمر الاستثنائي في 19و20 مارس القادم، في ظل ظروف خاصة، يستعد فيها الحزب لخوض التشريعات المقبلة، بنهج جديد يعتمد على عنصر الشباب والكفاءات. كما أشاد الأمين العام «للأرندي» بالنيابة بدور مؤسسة الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد طيلة الأزمة السياسية، مؤكدا أنه المؤسسة الوحيدة الوفية لمبادئها خدمة لشعبها.
دعا ميهوبي أمس، إلى ضرورة إشراك كل القوى الفاعلة في الساحة الوطنية في مشروع تعديل الدستور. وأكد أن «الأرندي» يفتح عهدا جديدا في الحياة السياسية بعد تطهيره من الممارسات السلبية.
ثمن ميهوبي خطوة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة خبراء قانونيين لتعديل الدستور، وقال إنه يجب أن يكون وثيقة شاملة وجامعة تشارك فيها كل القوى الفاعلة في المشهد الوطني دون إقصاء أوإلغاء. مبرزا أن الحزب له رؤيته الخاصة للدستور. وهو ما يشير إلى تخوف «الأرندي» من الإقصاء في المشاورات، ودعا ميهوبي أن لا يكون تعديلا استعجاليا بل وثيقة تعمر لأطول فترة ممكنة من خلال شموله لقضايا الشعب الجزائري.
وأكد ميهوبي في كلمة له خلال دورة استثنائية للارندي، أمس، بفندق الرياض بالعاصمة، أن الحزب دخل عهدا جديدا في المشهد السياسي بعد تخلصه من الممارسات السلبية التي طبعته لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن كل القرارات التي تتخذ داخل الحزب هي قرارات جماعية، في إشارة منه إلى بعض خصومه ممن يعارضون بشدة سياسته في قيادة التجمع الوطني الديمقراطي.
وقال إن المشهد السياسي الراهن ذابت فيه مصطلحات المعارضة أو الموالاة بل يتطلب قاعدة رصينة بعيدا عن التخوين. وذكر أن «الأرندي» وإن لم يشارك في حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد إلا أنه يباركها لأن مكوناتها تحمل مؤشرات الكفاءة، وينتظر قدرتها على تجاوز المرحلة والاستجابة لتطلعات الشعب.
وفي مقابل ذلك أبرز ميهوبي أن الوقت الراهن يتطلب شراكة سياسية لكل التشكيلات الحزبية، موضحا تمسك الشعب بمشروع الدولة الوطنية رغم كيد الكائدين ممن يريدون إفراغ الدولة من مكوناتها، داعيا في نفس الوقت إلى الالتفاف حول بيان أول نوفمبر باعتباره المرجع الوطني لطابع الجمهورية، ويحفظ تماسك ووحدة الشعب أمام المخاطر التي لا زالت تحدق بالبلاد.
وثمن دور الحزب في إنجاح الإنتخابات الرئاسية، وإعطاء الكلمة للشعب لانتخاب رئيس الجمهورية، حفاظا على المشروع الوطني، قائلا» لابد من الحفاظ على رجال الدولة وجمهورية المؤسسات» في سياق التنظيم الداخلي للحزب.