يعيش مكتتبو صيغة الترقوي العمومي «ال.بي.بي» بموقع الهضبة في مدينة سطاوالي بالجزائر العاصمة، التابع لمؤسسة الترقية العقارية العمومية، حالة قلق بعد توقف الأشغال مرّة أخرى في الشق الذي تشرف عليه مقاولة محليّة خاصة لأسباب لم توضح لهم.
كشف مكتتبون في صيغة الترقوي العمومي «ال.بي.بي» بموقع الهضبة بسطاوالي لـ»الشعب»، أنهم قرروا التوجه إلى القطب الجزائي بسيدي أمحمد لتقديم شكوى رسمية مدعمين بوثائق تثبت اكتتابهم في هذا المشروع ووثائق تثبت إتمامهم جميع الإجراءات البنكية ودفعهم لكامل المبلغ المحدد لقيمة السكن هناك.
وأضافوا أنهم يستعدون لتوجيه رسالة عاجلة للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لإنصافهم وإنقاذهم في ظل «التعطلات والتوقفات غير المبررة المسجلة بالجزء الذي تشرف عليه مقاولة جزائرية خاصة، في الوقت الذي يشرف فيه القسم الثاني من الموقع السكني على التسليم نظرا لوتيرة الإنجاز السريعة والمتقنة، مؤكدين أن الجزء المتعطل من المشروع يشهد توقفا شبه كلّي وبالتالي لن يتم تسليمه نهائيا إلا مع حلول العام 2021 أوأكثر، في ظل تسريح العمال.
وقال نفس المصدر إن قرار التوجه إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة خلال هذا الأسبوع، جاء بعدما يئسوا من وعود المسؤولين في مؤسسة الترقية العقارية، التي وعدتهم بتسليم الجزء الأول في نوفمبر المنقضي، غير أن الشكوك تحوم حول مصير أموال المكتتبين الذين شرعوا في تسديد الأقساط الشهرية للبنوك، بعدما أتمموا كامل إجراءات القروض البنكية وتحويلها إلى حسابات المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وذكر المكتتبون أن هذا المشروع الذي يعد الأقدم في العاصمة لم يتم تسليمه، مشيرين أن «تحقيقا عاجلا سيتم فتحه بخصوص خلفيات تأخر هذا المشروع والأسرار التي تقف وراء عدم معاقبة المقاولة المحلية التي أثبتت فشلها»، حسبهم.