أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس الأول، أن حزبه سيعمل بكل «جدية» و»فاعلية» لتقديم الاقتراحات في الإصلاحات المطروحة للنقاش وفي مقدمتها تعديل الدستور.
وقال مقري، في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، إن حزبه «سيجتهد» ويعمل بكل «جدية وفاعلية» في ما يخص الإصلاحات المطروحة للنقاش وعلى رأسها تعديل الدستور، مشددا على ضرورة إرساء في الدستور القادم «نظام سياسي واضح المعالم».
وحسب رئيس الحركة فإنه «من أجل إعطاء قيمة للانتخابات التشريعية فإنه من الضروري أن تنبثق الحكومة من الأغلبية البرلمانية، مبرزا في هذا السياق أنه «إذا توافق الجزائريون على نظام شبه برلماني أوشبه رئاسي فحركة مجتمع السلم لا تعارض ذلك»، مؤكدا أن «الحكومة لا بد أن تمثل الأغلبية التي صادق عليها الشعب».كما دعا ذات المسؤول إلى «ضرورة محاربة التزوير وتمكين وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني من ممارسة دورها بكل حرية واستقلالية بعيدا عن أي ضغوطات».
من جهة أخرى، أكد مقري على «ضرورة وحدة الشعب الجزائري»، مشيدا، في ذات السياق، بالتفافه حول المؤسسة العسكرية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وعلى الصعيد الإقليمي، اعتبر ذات المتحدث تطورات الوضع في ليبيا، بمثابة «مؤامرة على الجزائر ومحاولة لضرب استقرارها»، مثمنا، في هذا الشأن، تحركات الدبلوماسية الجزائرية لحل الأزمة في ليبيا، ومذكرا في نفس الوقت بموقف الجزائر المؤيد للحل السلمي والتفاوضي في هذا البلد الجار.
