رقمنة الإدارة الجمركية بتطبيق نظام «سيغاد 2»
كانت، أمس، القرارات المسبقة في مجال التصنيف التعريفي ومنشأ البضائع لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور، محور يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك بهدف التعريف بالإجراء الجديد المنصوص عليه في المادة 50 مكرر1 من قانون الجمارك، وهو إجراء تعتزم إدارة الجمارك تطبيقه اعتبارا من الفاتح مارس القادم، في إطار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد.
أوضح المدير العام للجمارك الجزائرية محمد وارث، أن اليوم الإعلامي جاء في إطار برنامج الاتحاد الأوربي والمنظمة العالمية للجمارك حول النظام المنسق في إفريقيا، والتي تتعلق بدراسة الإجراء الجديد الخاص بالقرارات المسبقة الذي تنوي إدارة الجمارك الجزائرية إطلاقه لصالح متعاملي التجارة الخارجية، وهي خطوة هامة في مسار الإصلاحات بغية دعم الاقتصاد الوطني وتحريره من العوائق البيروقراطية.
وقال وارث إن إدارة الجمارك الجزائرية، تتبع مسارا خاصا في هذا المجال يهدف إلى العمل على تطبيق الإرشادات والتوجيهات المتبناة من طرف السلطات العليا للبلاد لا سيما تأقلم السياسة الخارجية مع الأولويات الجديدة للبلاد، بالإضافة إلى تبني مقاربة حديثة للتسيير من أجل إدارة جمركية عصرية ومتطورة باعتماد نظام معلوماتي جديد من أجل رقمنة الإجراءات الجمركية، آخر نقطة في هذا المسار هي مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية وفق مبدأ الشراكة جمارك- مؤسسة.
أما فيما يتعلق بالإجراء التسهيلي لمتعاملي التجارة الخارجية، أكد وارث أنه إجراء يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول وبصفة مسبقة قبل التصريح ببضائعهم لدى الجمارك عند التصدير أو الاستيراد على معلومات ملزمة حول التصنيف التعريفي، وكذا حول منشأ بضائعهم مما يسمح لهم بتفادي المنازعات مع إدارة الجمارك، كما يهدف أيضا إلى ترقية وتسهيل المبادلات وضمان المساواة في المعاملة بين المتعاملين وكذا تأمين العمليات التجارية وضمان إنسيابها لدى الجمركة، وذلك من خلال مرافقة المؤسسات في عملها المتعلق بتصنيف البضائع وتحديد منشئها، ما سيسمح لحائزيها حسب المدير العام للجمارك بتأمين مبادلاتهم التجارية، مما يعزّز قدرتهم على الدقة والتوقع في مجال التجارة الدولية لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين على اتخاذ قرارات تجارية سليمة على أساس قرارات ملزمة قانونا.
تقليص الإجراءات الإدارية
بالنسبة لمجال التصنيف التعريفي فإن هذا الإجراء منبثق أساسا من توصيات المنظمة العالمية للجمارك المتعلقة باعتماد برامج المعلومات الملزمة حول التصنيف التعريفي قبل القيام بالتصريح الجمركي، بالمقابل منشأ البضائع الإمكانية مكرسة من المنظمة ذاتها من خلال التوجيهات التقنية المتعلقة بالمعلومات الملزمة للمنشأ.
في نفس السياق، صرح رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور جلول عويدات لـ «الشعب» أن التصنيف التعريفي إجراء يساعد على تقليص الإجراءات الإدارية على مستوى الجمارك على المتعامل الاقتصادي، كما سيربح الوقت ما يفرض على الإدارة منحه تنافسية وهو نوع من أنواع المرافقة للمتعامل الاقتصادي الذي يجب إعطاؤه صفة متعامل اقتصادي معتمد وكذا إمكانية دفع الضرائب دون صك بنكي، بالإضافة إلى إمكانية فتحه لمستودعات خاصة، و قال إنه توجد عدة أنواع من المرافقة حتى يستطيع المتعامل الاقتصادي سواء كان مصدرا أو مستوردا ربح الوقت والمال، لأن الإجراءات الإدارية التي يقوم بها المتعامل حاليا سبب في خسارته في الميناء ومع الوكيل ما يؤثر سلبا على البضاعة والمستهلك. مؤكدا عويدات أن التصنيف التعريفي سيطبق لحماية المؤسسة حتى لا تدخل في نزاع مع الجمارك.
فيما يتعلق برقمنة هذه الإجراءات أوضح أنها ستستغرق وقتا لإتمامها في مجال التصنيف المعرفي بسبب أن إدارة الجمارك في الوقت الحالي تقوم برقمنة جديدة للتخلص من نظام «سيغاد 1» الذي تطبقه منذ 1985، فهي بدأت في تغييره بنظام «سيغاد 2» بالشراكة مع جمارك كوريا الجنوبية ويتوقع أن يكون ساري المفعول بعد سنتين تقريبا.
