تعرف أسعار التمور حاليا ارتفاعا فاحشا، خاصة في الأسواق الوطنية، حيث وصل الكيلوغرام الواحد ٣٠٠ دج وهناك من يبيعه بـ٣٥٠ دج.. ولتقصي أسباب الغلاء قامت «الشعب» بتقصي الأمر عند المنتجين الذين تبرؤوا من الاسعار الفاحشة التي تميز الأسواق هذه الأيام.
تمكنت جمعية منتجي التمور بالتعاون مع مركز البحث العلمي للمناطق الجافة وشبه الجافة، وكذلك بالتعاون مع المصالح الفلاحية بجميع هياكلها، من وضع بطاقية تمكنها من متابعة عملية الإنتاج، من بدء غرس النخلة إلى غاية تسويقها ووصولها إلى المستهلك، في كل شهر وفصل وموسم، كل هذا لأجل إنتاج تمور طبيعية بيولوجية .
إنتاج وفير وإمكانيات التصدير كبيرة
لم تكن فكرة إنتاج التمور البيولوجية وليدة للحظة، ولم تكن غريبة على أصحابها من ذوي الخبرة في ميدان جني التمور، فمن تقاليد بعض المناطق في الولاية جني التمور بطريقة تقليدية بيولوجية بحتة.
ولتعميم العملية يقول لعجال خالد، بان الجمعية قامت بإنشاء «جمعية منتجي التمور البيولوجية» تنضوي تحت هذا الاسم، حيث وصل عدد أعضائها إلى حد الآن ٨ بلديات من أصل البلديات المعروفة بإنتاجها للتمور البيولوجية، والرقم مرشح للارتفاع، حيث يكمن دور هذه الجمعية في القيام بخرجات ميدانية لمهندسين وخبراء جامعيين من منطقة الاتحاد الأوروبي، لأجل متابعة عملية نمو النخلة من لحظة غرسها إلى غاية تعليب العراجين ووصولها إلى المستهلك بسلامة، وأن هذه العملية تتطلب إتباع المنتج لقواعد السلامة الصحية الدولية، كما كان من نتائج هذه التجربة أن حصلت الجمعية على نتائج ايجابية جدا، أسفرت على رفع الإنتاج من ١٢٠ قنطار، كتجربة أولية للخبير الدولي وشركة ايكوسات مع لعجال خالد كمستثمر، إلى ٧٠٠٠ قنطار في العام الماضي، مع رفع سقف التوقعات لهذا العام إلى أكثر من ١٥ ألف قنطار، الشيء الذي مكن منتجي التمور من تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، وتسجيل طلب متزايد على ذلك، ويضيف رئيس الجمعية، بأنه «يجب على المصدرين مراعاة الشروط والمعايير الصحية المعمول بها، حتى لا ترفض أثناء مراقبتها لحظة التسويق، ولأجل المحافظة على مكانة الجزائر في السوق الدولية»، و«أن أي مستثمر أو مصدر يود الدخول في عالم إنتاج التمور البيولوجية، فان الجمعية تتكفل بتكوينه برفقة الخبير الدولي». وهي عملية من شأنها أن تساعد المستثمرين على التعرف التقنيات الجديدة والمستحدثة في كيفية التعامل مع العمة النخلة، والعملية سارية مع معهد عين بن النوي مرة كل ثلاثة أشهر مع خبراء دوليين من منطقة الاتحاد الأوروبي.
يبقى مشكل الأسعار يؤرق المواطن البسيط في كل ما هو منتج فلاحي كان أو صناعي، فحتى التمور لم تسلم من المضاربة، وحسب رئيس جمعية منتجي التمور، فان الانتقال من العهد الاشتراكي إلى العهد الرأسمالي، مكن السماسرة وملهبي الأسعار من التحكم في السوق، «فمتى ما كان العرض كبيرا ارتفع السعر، ومتى ما كان اقل انخفض إلى الأرض»، وعلى اثر هذا دعا رئيس الجمعية إلى تنظيم السوق الوطنية من اجل التحكم في الأسعار، مثمنا العملية الجارية التي تقوم بها الدولة حاليا، من القضاء على الأسواق الفوضوية، حيث أن (أسعار التمور حاليا لا ينبغي أن تتجاوز ١٢٠ دج في الوقت الحالي)، مع انطلاقة الموسم الفلاحي لهذا الشهر.
السوق الوطنية مغطاة بما فيه الكفاية وعملية التصدير في تذبذب
وبعد عملية إحصائية قامت بها الجمعية برفقة مركز البحث العلمي، تم إحصاء أزيد من ٣١ ولاية في السوق يوميا، حيث اقتصرت العملية على سوق الغروس فقط، دون إحصاء الولايات المجاورة المنتجة، أي أن نسبة ٧٥٪، حسب لعجال، من السوق الوطنية تم تغطيتها، خاصة المناطق الشمالية فهي يوميا تحمل إليها كميات جد معتبرة .
أما عن عملية التصدير، فإنها تشهد تذبذبا في ذلك، وقد سجلت الجمعية عدة نقاط تم رصدها من خلال التعاون مع المصدرين، ويتعلق بعضها بمشكل غياب الأموال، أي أن المصدر لا يستطيع تحمل تكاليف التصدير، والبعض الآخر بالجانب الجمركي وآخر بالقروض، وستعمل الجمعية على معالجتها وتذليل الصعاب أمام المصدرين والبالغ عددهم ٣٦ مصدرا.
