أقرّ مجلس الشيوخ، الأربعاء، القواعد التنظيمية التي اقترحها ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بشأن المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تم تمرير القرار في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بأغلبية 53 صوتا من الجمهوريين مقابل 47 صوتا من الديمقراطيين.
فيما رفض المجلس جميع طلبات الديمقراطيين المقدمة لتعديل إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب، خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة لهذا الخصوص.
صوّت المجلس في جولات متتالية، مساء الثلاثاء، برفض التعديلات التي تقدم بها زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، بحسب ما بثته وسائل إعلام محلية ودولية من الجلسة.
من الطلبات المرفوضة: استدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، وكذلك استدعاء جون بولتون مستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي، للشهادة في القضية.
كما رفض الجمهوريون في المجلس المطالبة بجلب أوراق ومستندات من البيت الأبيض، وطلب إحضار وثائق من وزارة الخارجية، وأخرى من مكتب الميزانية، متعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا. رُفض أيضا طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع المتعلقة بأوكرانيا، واستدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض ميك مولفيني، للإدلاء بشهادته.

ضوابط المحاكمة

من جهته، قال ماكونيل إن الضوابط التي قدمها تشكل خارطة طريق لمحاكمة عادلة في مواجهة ما سماه تقصير مجلس النواب الذي أقرّ قبل شهر بتوجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس للرئيس ترامب، على خلفية ما يعرف بـ»أوكرانيا غيت».

إعلان

فيما انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر الإجراءات التي حددها الجمهوريون، وقال إن ماكونيل قرر إجراء محاكمة ترامب ليلا حتى لا يتابعها الأمريكيون، مشددا على أن «الرئيس أساء استخدام السلطة، وهذه جريمة ضد الديمقراطية».
كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قالت إن خطة ماكونيل لعقد محاكمة برلمانية «تحت جنح الظلام»، تؤكد أنه اختار التستر لصالح الرئيس ترامب بدلا من الوفاء بيمينه الدستورية. أضافت بيلوسي أن الرئيس ترامب قوّض الأمن القومي الأمريكي وعرّض سلامة الانتخابات للخطر، وانتهك الدستور لمصلحته الشخصية والسياسية. لن يحضر ترامب المحاكمة، وهو الرئيس الأمريكي الثالث الذي يواجه محاكمة عزل بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

مجرد خداع

قبل ساعات من بدء محاكمته، رد ترامب أثناء وجوده في سويسرا لحضور اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي، بقوله إن محاكمته برلمانيا ليست سوى خدعة، موضحا أن «من يحاولون محاكمته لن يصلوا إلى شيء».
في غضون ذلك، قدّم الفريق القانوني لترامب مذكرته القانونية المؤلفة من 110 صفحات للاعتراض على اتهامه، وقال «إن موكله ضحية عملية تلاعب بدافع سياسي، وإنه لم يرتكب أي مخالفة».