أبدى مكتتبو عدل 2، من أصحاب الطعون والملفات المقبولة الذين لم يسددوا الشطر الأول من السكن، تخوفهم من تكرار سيناريو البرنامج الأول، فبعد 7 سنوات من الإنتظار وطرق جميع الأبواب لرفع التجميد عن ملفاتهم المودعة على مستوى الوكالة، لم يلتفت أحد إلى طلباتهم رغم مراسلتهم جميع المسؤولين المعنيين، وهو ما أثار استياءهم، خاصة وأن تصريحات بعضهم كانت مطمئنة في البداية، لتبقى ملفاتهم رهن الأدراج تراوح مكانها.
جدد مكتتبو عدل 2، أمس، في وقفة «الغضب» السابعة كل يوم سبت و27 منذ 10 أشهر من تنظيم الوقفات الاحتجاجية، رفع مطالبهم أمام مبنى وزارة السكن، في لافتات كتب عليها «نريد رفع التجميد على ملفات أصحاب الطعون»، و»نريد حقنا في السكن»، «في عدل 2 مسجلون ومن دفع الشطر الأول محرومون»، مناشدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل «العاجل» لإنصافهم ومنحهم حقهم القانوني والدستوري في امتلاك سكن لائق، وإنهاء مشكل السكن الذي تعمق جراء ما أسموه بـ «تعنت» الإدارة في تحقيق مطالبهم وتمييعها، وعدم تسوية وضعيتهم، مشددين على ضرورة الوفاء بالوعود التي أطلقها بخصوص إنهاء مشكل السكن، والبدء بالرد الكتابي على أصحاب الطعون والعمل على التكفل بالمقبولين وتسوية وضعيتهم والسماح لهم بدفع الشطر الأول.
وتأسف منسق المكتتبين محمد الأمين عطير في تصريح لـ»الشعب»، لعدم احتواء مطالب المحتجين رغم مراسلتهم العديد من المسؤولين مثل الوزير الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، ووزير السكن، مشيرا إلى أن حل قضيتهم على مستوى وزارة السكن لأن قرار التجميد صدر من الوزير السابق شفهيا دون سند كتابي وقانوني ودون تبرير مقنع.
وذكر عطير بوعود المسؤولين السابقين التي لم توضع لها أرضية للتنفيذ، حيث سبق وأن أعلن الوزير السابق عبد الوحيد طمار عن غلق ملف الطعون قبل نهاية السنة المنصرمة دون أن يتحقق ذلك، في حين طمأن كمال ناصري الوزير الحالي حينما كان يشغل منصب مدير السكن بالوزارة بتاريخ 28 أكتوبر 2018 أصحاب طعون «عدل» الذين لم تصلهم مراسلة من الجهات المعنية، أنهم مسجلون في البرنامج وسيستفيدون من سكن بصفة عادية، متسائلا عن مدى صدق هذه التصريحات وعن مصير ملفات أصحاب الطعون، ومدى جدية المسؤولين في التعاطي مع طلبات هذه الفئة خاصة وأن الكثير منهم يعاني من مشكلة السكن ومن حقهم الالتفات لمطالبهم التي وصفها بـ»المشروعة».
واسترسل قائلا إذا كانت الإمكانيات المالية متوفرة مثلما أبرزه وزير الداخلية كمال بلجود في تصريح سابق، لماذا لا يتكفل بانشغالات المواطنين خاصة وأنها وضعت ضمن أولويات الجهاز التنفيذي الجديد.
ألم يؤكد الوزير الأول عبد العزيز جراد بعد بروز الاضطرابات الاجتماعية التي مست قطاعات مختلفة للنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، في تصريح إعلامي أن الحكومة تلقت تعليمات وتوجيهات من رئيس الجمهورية، حتى تضع ضمن أولوياتها تجسيد مجمل التزامات برنامجه، مع الإلحاح على الطابع الاستعجالي للجانب الاجتماعي، والاستجابة لتطلعات المواطنين، أين نحن إذن من تلك الالتزامات يضيف عطير متسائلا، خاصة وأن الأهداف ترمي مثلما يصرح به المسؤولون إلى تحسين ظروف معيشة الـمواطنين، والحفاظ على القدرة الشرائية وإنجاز برنامج طموح للمساكن.
ويتمسك مكتتبو عدل 2، بتنظيم الوقفات الاحتجاجية كل يوم سبت، مع تعميمها إلى باقي الولايات، إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم المحددة في ثلاث نقاط رفع التجميد عن ملفاتهم، تمكينهم من تسديد الشطر الأول واحترام الرقم التسلسلي.
