حذّرت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس، أصحاب المقاهي ومسيّري المؤسّسات المقدّمة للخدمات عبر إقليم الولاية من توجيه منتوج الحليب المبستر المدعم للاستعمال المهني، باعتباره تصرّفا غير قانوني يعرّض صاحبه للعقوبات الإدارية.
أكّد مدير التجارة محمد بن يدي أن الظاهرة غير قانونية لكنها متفشية على مستوى المؤسسات الخدماتية خاصة المقاهي، حيث يقوم أصحابها بإستعمال الحليب المقنن في تحضير طلبات الزبائن، وهو ما يعتبر مخالفا للقوانين، لأن الحليب المدعّم موجّه في الأصل للعائلات البسيطة وذات الدخل المحدود.
وأضاف أن المديرية قامت بعمليات تحسيسية لفائدة أصحاب المقاهي لتوعيتهم بعدم إستعمال هذا المنتوج قبل أن يتم التوجه لمرحلة الردع حتى يتسنى للعائلات استهلاك الحليب بأريحية، داعيا تجار التجزئة للإبلاغ عن أي خلل في استلام الكميات المعتاد تسويقها من الحليب وكذا المستهلكين حول أي تلاعبات في تجاوز الأسعار المقننة للحليب المدعم، وهي المخالفات التي تعرض صاحبها لعقوبتين عقوبة إدارية وأخرى على مستوى العدالة، مؤكدا أن الحليب المقنن تحكمه 3 أسعار مطبقة، حيث يباع من قبل المصنع بسعر 23,20 د.ج للتر الواحد للموزعين، الذين بدورهم يبيعونه لتاجر التجزئة بـ 24,10 د.ج للتر الواحد، ويصل للمستهلك بـ25 دج للتر الواحد.
ومن جهته، مدير مركب «جيبلي» سيدي بلعباس، أكّد تحكّم المركب في النقص الذي سجّل في عدد من الولايات المجاورة بغرب البلاد فيما يخص الحليب المقنن، وهو الاضطراب الذي لم تشهده ولاية سيدي بلعباس، وأكد أيضا أن الإجراءات التي تمّ إتخاذها بإعادة تقنين سعر الحليب لاقت الرفض من قبل بعض الموزعين، الذين يتعاملون مع المركب لتموين ولايات تلمسان، وهران وغليزان، حيث امتنعوا عن توزيع الحليب بحجة البعد عن الولاية وقلة هامش الربح، ليعود الإنفراج تدريجيا بداية من الأسبوع الجاري.