أعلن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين، أمس، في إطار إستراتيجية إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستديم عن الشروع رسميا في تصدير 1000 طن من البطاطا إلى الشقيقة ليبيا، بداية شهر مارس الداخل، وبنفس شروط التصدير لضخ أموال أخرى في البنك المركزي، بالإضافة الى إنشاء 400 مؤسسة ذات طابع تحويلي للحفاظ على المنتوج الفلاحي، وعدم تكبّد الفلاحين خسائر أخرى.

أفاد روباين، لدوى نزوله ضيفا على فوروم «المحور اليومي»، بدار الصحافة طاهر جاووت، بالعاصمة، أمس، أن العملية جاءت في إطار سلسلة من الاتفاقيات لتصدير المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم إبرام اتفاقية مع دول الجوار ليبيا وموريتانيا ومالي، من أجل امتصاص الفائض في التخزين، ما يسمح بتصدر ألف طن من البطاطا شهريا إلى ليبيا وتعميم العملية على العديد من دول الجوار قريبا.
أبرز المتحدث أهمية التصدير للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالنظر الى شروط الدفع التي تكون عن طريق الدولار وليس الدينار الليبي، وهذا كشرط تم الاتفاق عليه سابقا مع دولة ليبيا في إطار إستراتيجية ضخ أموال أخرى، مشدّدا على أن الوقت حان لتستفيد الجزائر من التجارب التي مرّت بها خلال استرادها لبعض المواد من الدول العربية والأوروبية التي اشترطت الدفع بالعملة الأجنبية وليست الدينار الجزائري.
أوضح في هذا السياق، أن أول عملية تصدير ستكون في مارس القادم مع ليبيا والولايات التي ستعنى بالعملية هي المنيعة ووادي سوف على أن تتواصل في العديد من ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل جميع المواد، إلا المواد المدعمة بما فيها العجائن باختلاف أنواعها.
بخصوص الفائض والاكتفاء في المنتجات الفلاحية طمأن روباين المواطنين باستقرار الأسعار، خلال شهر رمضان، نظرا إلى وفرة الإنتاج والفائض في العديد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، خلال الشهر الفضيل، مشيرا أن العديد من الولايات حققت فائضا على غرار ولاية الشلف بمصنع التخزين الذي عرف تخزين كمية كبيرة من الطماطم المصبرة ومشتقاتها.
سيتم بحسب رئيس المنظمة الإعلان عن إنشاء 150 مؤسسة مصغرة خلال الملتقى الوطني للشباب والفلاحة الذي سينظم تحت شعار «الشباب… محرك التنمية الفلاحية والذي يهدف الى استقطاب الشباب البطال لتأسيس مؤسسات صغيرة في مجال الفلاحة، حيث سيتم إنشاء اللجنة الوطنية للمتابعة والتطوير لمرافقة أصحاب المشاريع التي سيخصص جزء منها للصناعة التحويلية وفي استراحة العوائل ستمنح لـ25 شابا.
سيعرف الملتقى أيضا إمضاء اتفاقية مع المعهد الوطني للبحث والتكوين الفلاحي الذي سيمنح أصحاب المشاريع تكوينات تساعدهم في المجال، موضحا بخصوص آليات التمويل أن دراسات المشاريع تتم مجانا، غير أن التموين يتم عن طريق وزارة الفلاحة التي تمنح الأوعية العقارية التابعة لمحافظة الغابات أو في مناطق الريف.