أكد المنسق الوطني للناقلين الجزائريين لخضر نزيم خرشي أن النقل في الجزائر يعرف حالة من الفوضى ويفتقد لمخططات نقل وطنية فعالة من شأنها أن تساهم في إنهاء الفوضى وضبط عدد الحافلات وتعويض العجز الناتج عن أداء الخدمة العمومية للتنقل، بالاضافة الى الحد من حوادث المرور التي تحصد عددا كبيرا من الأرواح سنويا.
تطرق المنسق الوطني لمنظمة الناقلين الجزائريين في ندوة نقاش نظمت بمنتدى جريدة «الشعب «الى مشكل الحوكمة والتسيير مستدلا على ذلك بمهام مركز وطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الذي يقتصر على تقديم التوصيات للحد من حوادث المرور والخروج بتدابير لها علاقة بلامركزية التسيير وتشجيع النقل الجماعي والتطوير من الآليات ليصبح النقل أكثر أمانا، إلا أن المركز ليس لديه سلطة لاتخاد القرارات.
أضاف أنه بالرغم من وضعية المركز الوطني للأمن والسلامة عبر الطرقات كهيئة يفترض أن يكون لديها نوع من السلطة، مشيرا الى 90 ألف ناقل موزعين على الخطوط الوطنية الحضرية والريفية و12 مليون تنقل يومي على متن الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي والميترو و11مليون شخص يستعمل الحافلات وسيارات الأجرة يوميا و8 ملايين يستعملون الحافلات الخواص و4 ملايين يتنقلون باستخدام المركبات الفردية.
ودق المنسق الوطني لمنظمة الناقلين الجزائريين، نزيم خرشي لخضر، ناقوس الخطر حول ما يسببه السائقون من حوادث مرور داعيا الى تعزيز الحملات التوعوية الهادفة والتي تتضمن طرح أكاديمي وايجاد الآليات الفعالة للحد من ارتفاع ضحايا ارهاب الطرقات، مشيرا الى احصاء 4 ملايين سيارة سياحية و90 ألف حافلة و155 ألف سيارة أجرة و900 ألف شاحنة و12 مليون متنقل بالتراموي وميترو يومي و11 مليون مستعمل للحافلات وسيارات الأجرة.
واقترح خرشي بعض الحلول الاستعجالية المتمثلة في ضرورة احداث غرامة جزافية في حال مخالفة السائق قانون النقل ومراقبة السائقين الذين يملكون خبرة في السياقة تقل عن 4 سنوات مشيرا الى أن 56 بالمئة من السائقين الذين لديهم رخصة سياقة جديدة، بالاضافة الى تنفيذ مخطط العمل الخاص بتنصيب لجنة العقوبات الادارية وتنصيب المجلس الوطني للنقل البري والارتقاء بالنقل والسلامة المرورية.