أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، أول أمس، عن تحضير قطاعه لملتقى وطني يضم عدة قطاعات بهدف إعداد استراتيجية وطنية حول دمج الطاقات المتجددة في مجال الفلاحة بالجزائر، مشيرا خلال ندوة صحفية في أعقاب ورشة حول تطبيق الطاقات النظيفة في القطاع الفلاحي إلى «مشاورات مع الباحثين وفواعل القطاع الفلاحي علاوة على الصناعيين من أجل إعداد خارطة طريق سيتم تقديمها خلال اللقاء الذي سيجمع الصناعيين والمستثمرين وعديد القطاعات المعنية كوزارات الفلاحة والبيئة والطاقات المتجددة والطاقة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى التكوين المهني».
وأضاف أن اللقاءات المسبقة مع الخبراء ستسمح بتقييم الوسائل والامكانات التي يتوفر عليها القطاعان، العمومي والخاص، وكذا ما تم تحقيقه على مستوى مخابر البحث من أجل تطوير الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي، لا سيما بالجنوب والهضاب العليا».
وفي رده على سؤال بخصوص تمويل صناعة الطاقات المتجددة التي يطالب بها كثيرا الصناعيون الحاضرون في هذه الورشة، أبرز الوزير إمكانية استعمال الأموال الموجودة من قبل في بعض قطاعات الدولة علاوة على التمويل البنكي.
كما ألح في هذا الشأن على «ضرورة حشد المستثمرين الخواص والممولين القادرين على المساهمة في استخدام الطاقات المتجددة على نطاق أوسع بالجزائر».
وانصبت ورشة الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي على ثلاثة مجالات لتطبيق هذه الطاقات.
إذ سيتمثل التطبيق الأول في تجفيف الفواكه والخضروات وحتى النباتات الطبية والعطرية.
فحسب الوزير، «يسمح هذا التطبيق بالحفاظ على فائض الانتاج المسجل في شعب فلاحية معينة من أجل جعلها مربحة وتحقيق قيمة مضافة لها».
بينما يُعنى التطبيق الثاني لهذه الطاقات المتجددة بضخ الماء عبر الطاقة الشمسية على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري، وهو يعد «حلا عمليا للمزارعين والمربين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على هذا المورد المائي، سيما بالمناطق النائية».
أما التطبيق الثالث والأخير فيتعلق بتدفئة مختلف البيوت البلاستيكية. وسيسمح هذا التطبيق، حسب الوزير، «بالحصول على أنظمة فلاحة مبتكرة لأجل رفع الانتاج وضمان وفرة المنتوجات على مدار السنة».
