أمام اتساع نطاق انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وإعلانه وباء عالميا من المنظمة الصحة العالمية، أدى حرص الدولة على سلامة المواطنين إلى اتخاذ قرار وقائي مؤقت إلى حين اتضاح المشهد يتمثل في تعليق نشاط المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار والقطاعات التكوينية.
الوباء الذي أصاب مختلف مفاصل الحياة في العالم تسلّل إلى بلادنا عبر حالات مستوردة من الخارج نجم عنها تسجيل إصابات مؤكدة، منها ما تماثل للشفاء ومنها ما أدى إلى وفاة حالتين في ظل تسجيل حالة تأهب وقائي لدى المواطنين إدراكا لمدى الخطر وضرورة مواجهته بالوقاية والتزام الحيطة في التنقلات والاحتكاك.
بهذا الخصوص فإن كل سلوك وقائي مهما كان بسيطا يوفر عناء تداعيات وباء مكلف بكل المقاييس خاصة وأنه يجد بيئته في التجمعات والأماكن ذات الكثافة البشرية.
