لعب التجار بالأمس دورا مشهودا له بالانتصار للقضية الوطنية بالدفاع عن مصلحة الجزائر وشعبها إبان الحقبة الاستعمارية، حينما وقفوا على بساطتهم في وجه الاستعمار مضحين بمصالح مادية من أجل حرية الشعب الجزائر، لكن اليوم تبرز فئة ضالة تنتمي إلى هذه المهنة الشريفة تسبح عكس تيار الجزائر الجديدة باعتماد أساليب الغش والتلاعب بالأسواق حتى في عز أزمة كوباء كورونا.
بلا وزارع ضمير لم يتوان تجار الأزمات في رفع أسعار عديد المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية في وقت يسعى فيه آخرون إلى بناء أرضية منسجمة للتضامن في مواجهة وباء كورونا أو الفيروس التاجي، الذي يحمل تهديدات بلا تمييز ويضع الجميع أمام مسؤوليتهم تجاه المجتمع والدولة لتخطي المرحلة بأقل ضرر وبأكثر تماسك ضمن معايير الشفافية في إدارة الشأن العام والتحكم في دواليب النشاط الاقتصادي بحيث لا يمكن لطرف الاستئثار بالسوق وجعل المستهلك لقمة سائغة يتم إخضاعه للأمر الواقع باستنزاف القدرة الشرائية وضرب أسس الأمن الغذائي خاصة في أوقات أزمات كما هي اليوم تحت خطر كوفيد-19.
كان ينتظر أن يبادر معشر التجار خاصة مؤسسات وأصحاب أسواق الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية وبالأساس منتجات التطهير والتنظيف المختلفة بالمساهمة في المجهود الوطني لمواجهة تداعيات الظرف الصعب والانخراط في مسار العمل الوطني لمرافقة إجراءات الوقاية بتأمين تموين منتظم للأسواق والامتناع عن أي فعل يصنف في خانة المضاربة والغش والاحتكار، لكن للأسف فضلت شرذمة منحرفة هي في الحقيقة عصابة السعي إلى الربح المالي الوفير غير المستحق على حساب مواطنين وعائلات وأسر لا تبخل في مسألة الصحة وتعطي ما لديها من موارد للحماية والوقاية اعتقادا أن كافة الفئات تسير على نفس الوتيرة للخروج في نهاية المطاف إلى بر الأمان ويحصل كل مواطن على حقه مستهلكا كان أو تاجرا.
قد يتم التغاضي عن مواد تعتبر لدى البعض مكملات أو من أسباب الرفاهية وإن كانت وسائل التطهير والتعقيم واسعة الاستعمال ليست كذلك في وقت أزمة وباء، لكن يصعب هضم ما يقوم به البعض ممن يحسبون على التجارة، ويلطخون مهنة ارتبطت بمسيرة الحركة الوطنية وساهم أصحابها الأوائل إبان ثورة التحرير في مقاومة الاحتلال والاصطفاف ضمن صفوف الشعب الجزائري بشن الإضراب التاريخي الشهير، بالانسياق وراء أطماع لا حدود لها يستبيحون جيوب المواطن مستغلين انشغال السلطات العمومية بالوضع الصحي العام لبلوغ نزواتهم الدنيئة بزيادة في الأسعار دون مبرر أو إخفاء مواد لإحداث ندرة تزيد من وتيرة الهلع والارتباك وهو ما يبحث عنه أولئك المتربصون بالبلاد للدفع بها إلى أوضاع توفر البيئة المناسبة لمشاريعهم الهدامة.
في ظل كل ما يحيط بالمجتمع من متطلبات النهوض من كبوة أوصلته إليها عصابة تقبع في السجن ومخاطر لا تعد ولا تحصى زادها وطأة فيروس كورونا المستجد يدق ناقوس الخطر حول مدى صلابة النسيج المؤسساتي الاقتصادي وبالذات التجاري منه بحيث يمكن حينها تأمين ديمومة الأسواق دون تغيير لطبيعة نشاطها أو إخلال بنظام الأسعار حتى وإن كان الطلب يسجل ارتفاعا نسبيا سرعان ما يعود إلى معدله في ظل طمأنة الوفرة وهدوء الأسواق التي تبقى الحلقة الوحيدة خارج السلسلة وكأنها لا قانون يحكمها ولا تدابير تكبح جنون أصحابها.
وحتى لا تنكسر موجة الوقاية المكلّفة وانخراط السكان في ديناميكية الاحتراز من تفشي الفيروس المستجد يصعب فهم كيف يهنأ بعض متعاملي التجارة وخاصة من يتعاملون في مواد ترتبط مباشرة بالقوت اليومي للمواطن وصحته وسلامته لما ينزلقون إلى ممارسة فساد بأتم معنى الكلمة فيها سرقة وغش واحتكار، وحتى لا تتراجع وتيرة الديناميكية الوقائية بسبب ممارسات يدينها القانون والأخلاق ولا صلة لها بحرية العمل والمبادرة، ألم يحن الوقت لوضع البنية التجارية بدءا من أسواق الجملة إلى مخازن التبريد مرورا بالمساحات الكبرى تحت مراقبة السلطة العمومية المختصة لمنع أي استغلال للظرف وتأمين حركية منتظمة للنشاط فتتعزّز وتيرة مواجهة فيروس كورونا وإن كانت ممارسات أولئك أخطر منه في بعض الجوانب.