أكد وزير المالية كريم جودي بأن قانون الصفقات العمومية سيكون محل دراسة في اجتماع الحكومة المبرمج غدا، كما رفض في سياق مغاير التعليق على لجوء نجيب سواريس المسير السابق لـ «أوراسكوم تيليكوم» إلى التحكيم الدولي واكتفى بالقول «حاليا نتفاوض على تقييم ٥١ بالمائة من «جيزي» لشرائها»، واستنادا إلى توضيحاته ردا على سؤال حول الرقابة على المستثمرين الذين لم يدفعوا الضرائب، فان الغرامات المحصلة على الضرائب غير المسددة ناهزت ٦٠ مليار دج في ٢٠١١ .
عاد المسؤول الأول على قطاع المالية في تصريح أدلى به لـ «الشعب» على هامش أشغال جلسة مجلس الأمة المبرمجة أمس لعرض ومناقشة قانون المالية لسنة ٢٠١٣ إلى الأرقام المتعلقة بنسبة التضخم، موضحا بأن نسبة التضخم المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في الجزائر خلال سنة ٢٠١٣ مقدرة بـ ٥ بالمائة، وأشار إلى أنها ارتفعت في غضون السنة الجارية إلى ٨,٣ بسبب الزيادات في الأجور والتقلبات الجوية والمضاربة أي أن الوضع خاص، غير أنه لم يستبعد تراجع النسبة.
وفي نفس السياق أفاد جودي ردا على سؤال حول الفارق في الأرقام المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي الخاصة بنسبة التضخم في ٢٠١٣ والتي تقدر بضعف توقعات الأرقام المعلن عنها من قبل البنك المركزي بأن الجزائر «تسجل أرقام هذا الأخير وتتمسك بها» مع العلم أن توقعاته في حدود ٤ بالمائة.
وفيما يخص قانون الصفقات العمومية الذي تقرر مراجعته، أشار وزير المالية إلى أنه سيناقش خلال مجلس الحكومة المقرر غدا بهدف تسهيل دور المؤسسات العمومية في بعض الصفقات، موضحا بأن القانون يحدد القواعد في إطار ينظم القطاعات واستبعد تعميم الصفقات بالتراضي.
جودي الذي رفض التعليق على لجوء سواريس إلى التحكيم الدولي بقوله «لا تعليق لي، في الجانب التجاري عندما لا نوافق قرار، المتعامل له الحق في اللجوء إلى آلية التحكيم الدولي»، قال في معرض رده على تكرار سيناريو جيزي بأن التفاوض جاري حاليا على تقييم ٥١ بالمائة منها من أجل شرائها.
للإشارة، فان الوزير الوصي جدد التأكيد ردا على سؤال حول الرقابة على المستثمرين الذين لا يدفعون الضرائب بأن الجزائر تعتمد على نظام التصريح، لافتا إلى أن الغرامات المحصلة على الضرائب غير المسددة ناهزت ٦٠ مليار في ٢٠١٢ .