أعلن وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، أمس، عن إجراءات جمركية وبنكية استثنائية لاستيراد المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع المستلزمات الضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، موضحا في لقاء صحفي خص به «وأج»، أن إجراءات الاستيراد المعمول بها في الظروف العادية ألغيت لفائدة المجمعات العمومية وكل المؤسسات الوطنية المجندة لإنتاج ما يلزم من مستلزمات ضرورية للتصدي للوباء (معقمات، منظفات، أقنعة، ألبسة واقية…).
وأضاف، انه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، يستفيد هؤلاء المتعاملون من تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية والمعاملات المالية الضرورية لاستيراد المواد الأولية، لاسيما التوطين البنكي.
واعترف بأن بعض المجمعات العمومية واجهت فعلا بعض الصعوبات في الاستيراد، حيث طلبت منها البنوك تطبيق الإجراء الذي يفرض تسبيقات مالية عند الاستيراد.
وصرح بالقول، «لا يمكن أن نترك المجمعات المجندة لضمان صحة المواطن تحت رحمة إجراءات غير مستعجلة في الظرف الراهن»، مضيفا «كل ظرف استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية».
وفي هذا السياق، أكد أن المجمعات العمومية التابعة لقطاع الصناعة اتخذت جملة من التدابير الخاصة لتسيير هذه «المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد» قصد ضمان إمداد السوق الوطنية بحاجياته من المواد الكيمائية والصيدلانية الضرورية لمواجهة الوباء وكذا المواد الغذائية الرئيسة مثل السميد.
واضاف، بأن هذه المجمعات تقوم حاليا بتقديم «تضحيات»، باعتبار ان «الربحية والمردودية الاقتصادية غير مطروحة أساسا في هذه المرحلة».
وتابع قائلا: «لا يمكننا فرض على القطاع الخاص الإنتاج بالخسارة، لكن القطاع العمومي يمكنه فعل ذلك. فالتجربة أثبتت أن مردودية هذا القطاع تظهر في هذه الأوقات العصيبة، وبالتالي فإن عملهم الآن يتكسي طابعا استراتيجيا، لأنها تقوم بمهام تتعلق بالأمن القومي».
وبخصوص إعادة هيكلة المجمعات العمومية التابعة لقطاع الصناعة والمناجم، أكد الوزير أن جميع المخططات المطروحة معلقة حاليا.
مصرحا بالقول: «بعد انتهاء الجائحة هناك مخططات لإعادة النظر في هيكلتها. هذه المشاريع مازالت مطروحة على الطاولة، لكن تم تأجيل النقاش بشأنها لأسباب بديهية. الآن لدينا اولويات تتعلق خاصة بضمان استمرارية الإمدادات في السوق»، قبل أن يضيف «سنبعث (بعد انتهاء الأزمة) هذه المخططات بنفس النظرة التي طرحت بها قبل الجائحة».
وأضاف: «يجب احترام الإجراءات الضرورية للحد من تفشي الوباء وأن نحترم كذلك إمكانات البلاد من خلال تقليص طموحاتنا الاستهلاكية من الكماليات وليس الضروريات. في أي جائحة من واجب كل حكومة محترمة حماية مواطنيها صحيا وتموينهم بما يستلزمه الظرف وليس اتباع أهواء الذين يرفضون تغيير عاداتهم ووتيرتهم الاستهلاكية. يجب أن نتعامل مع هذا الوضع على أساس انه استثنائي».
