طلب وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي ابراهيم، من مديري المجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية، إحترام إجراءات تسيير علاقات العمل وإعادة النظر في حالات تسريح العمال التي لم تحترم القواعد المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها.
كتب آيت علي ابراهيم، في تعليمة وجهها للرؤساء المديرين العامين للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية، يقول: «تبين لي من خلال العرائض الواردة إلى مصالحي، وجود عدة حالات تسريح لعمال المؤسسات والهيئات، والتي لا تحترم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها»، موضحا أن التسريح المهني يخضع إلى معايير منصوص عليها ومثبتة، على غرار الخطأ أو نقص الكفاءة المهنية.
في هذا الصدد، شدد الوزير على أن تكون أسباب التسريح حقيقية، مستندة على وقائع موضوعية (يمكن التحقق من صحتها)، بعيدا عن كل انطباع ذاتي أو حكم فردي لإثبات ذلك، وهذا بالنظر إلى مدى تأثير الخطأ المرتكب على مصلحة المؤسسة.
من جهة أخرى، سجل آيت علي ابراهيم وجود أحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة والقاضية بإعادة إدماج بعض العمال في مناصب عملهم، وكذا قرارات المفتشية العامة للعمل، لم يتم تطبيقها من طرف مسؤولي المؤسسات المعنية.
وأمام مثل هذه الممارسات، حثّ الرؤساء المديرين العامين للمجمعات الصناعية ومسؤولي المؤسسات تحت الوصاية على ضرورة معالجة هذا الوضع «فورا»، والسهر في المستقبل على احترام إجراءات تسيير علاقات العمل، وهذا بتعزيز دور الأجهزة المعدة لذلك، على غرار لجنة المشاركة واللجنة متساوية الأعضاء، كهيئات داخلية، من جهة، والمفتشية العامة للعمل والجهات القضائية المختصة للتظلم الخارجي، من جهة أخرى، كما أمرهم بإيلاء الأهمية القصوى للتنفيذ الصارم لمضمون هذه التعليمة.
