كشف والي البليدة كمال نويصر، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها، عشية أول أمس، بمقر الولاية، أنهم استطاعوا منذ 16 أفريل الماضي، من تغيير منهجية وأسلوب تسيير الأزمة الصحية والحجر الصحي الشامل المفروض على الولاية، وتمكين وصول المساعدات إلى أكبر قدر من العائلات، والترخيص لبعض الأنشطة الصناعية والفلاحية وقطاع نقل البضائع أيضا، لأجل ضمان الضروري من الاحتياجات، وفق شروط وقائية صحية مضبوطة ومراقبة.
ثمن المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي في البليدة كمال نويصر، النتائج المتوصل إليها في التحكم وضبط النفس، من خلال التزام مواطني الولاية بتدابير وإجراءات الحجر الصحي الشامل، مجددا تقديره لأفراد المآزر البيضاء، وقوات الأمن والمساهمون في الالتزام بهذه التدابير، والتي جعلت أرقام الإصابات، تستقر وتعرف تراجعا نوعيا، وهو ما يعيد الأمل الى اتخاذ قرارات مستقبلية بخصوص الحجر الصحي المنزلي.
في المقابل، أعرب نويصر عن أمله في أن يكون الحجر الجزئي «مرحلة الانفراج التام» للأزمة الصحية، حيث قال في هذا الصدد: «نحن في منعرج إيجابي»، يجب تثمينه والإشادة به وأن السلطات العمومية أثنت على الالتزام الذي أبداه المواطن البليدي في الامتثال للحجر الصحي المنزلي، معترفا في السياق بأن ذلك انعكس على الكثير من المواطنين وعلى الحياة اليومية للجميع.
وعاد الوالي ليؤكد، أن قرار الحجر الجزئي الجديد في أول أيام الشهر الفضيل، لا يعني الغفلة والتهاون، ولا يعني التراجع عن غلق النشاطات العامة، التي تؤثر على وضعنا الصحي، وأن استمرار تعليق بعض الأنشطة التجارية غير الحيوية ولا الضرورية، مثل محلات بيع الملابس والأحذية، ومحلات بيع الحلويات والمشروبات التقليدية، مثل الشربات وزلابية بوفاريك، هو ضرورة لابد منها، تفاديا لوقوع «انتكاسة» محتملة.
وعن إعادة فتح أنشطة اقتصادية أخرى، أوضح أنه تم الترخيص لفتح محطات الوقود، لتسهيل حركية المركبات، مع قرار الحجر الجزئي، فضلا عن الترخيص لبعض الأنشطة الصناعية والفلاحية، وأيضا قطاع نقل البضائع، ولكن بشروط.