تحسين مناخ الأعمال وتطوير المؤسسات الناشئة ومكافحة «كورونا»

 الإعفاء المؤقت للمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية المستعملة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعاً للحكومة، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
خلال هذا الاجتماع، الذي تم بتقنية التحاضر عن بعد، قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية، عرضا حول المقترحات التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، وكذا الأهداف الـمرجوة من كل منها.
كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات، يضيف ذات المصدر.
للتذكير، فإن المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا الالتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة ومكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد.19»، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.
كما سيتم – يضيف البيان – إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50 بالمائة فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) والضريبة على أرباح الشركات (IBS)، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب.