كشفت مصالح الأمن المشتركة أن حصيلة محجوزاتها من المخدرات خلال سنة ٢٠١٢ بمختلف الأسلاك الأمنية تتمثل في أكثر من ١٠٠طن من الكيف المعالج والقنب الهندي وذلك طيلة الأشهر العشرة من السنة الجارية ٢٠١٢، هذا وقد تباينت نشاطات الأمن من الدرك والجمارك والفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات.حيث تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني ومجموعات حرس الحدود من حجز أزيد من ٦٣ طنا من المخدرات المغربية بالحدود الغربية والجنوب الغربي للبلاد، بينما حجزت مصالح الأمن الوطني ممثلة في الشرطة بمختلف فروعها أزيد من ٣١ طنا من القنب الهندي منها أكثر من ٢٠,١ طنا حجزتها مصالح الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات.
من جهتها حجزت فرق الجمارك الجزائرية أزيد من ١٠ طن من المخدرات، حيث كانت ولاية تلمسان المحاذية للمغرب مسرحا لأغلب المحجوزات من المخدرات القادمة من المملكة المغربية.
وتمثّل هذه الحصيلة منحى جديدا في تصاعد مخاطر الجريمة العابرة للحدود، والتي تستهدف إغراق الجزائر بالمخدرات وإنشاء شبكات محلية لنقل الكيف، خصوصا نحو بلدان الشرق الأوسط، ودول شرق البحر الأبيض المتوسط مستغلة أحداث اللاأمن بكل من دول الجوار لجعلها ممرا خصبا لكميات المخدرات نحو الشرق ومنها إلى أوروبا بعد الانغلاق الذي تعرفه الحدود البحرية مابين إسبانيا والمغرب نتيجة تجميد اتفاقية الصيد التي كانت مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وهي التي استغلها المغاربة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات بحرا نحو إسبانيا ومنها إلى باقي دول أوروبا وبكشفها تم تجميد هذه الاتفاقية ما جعل بارونات المخدرات يحولون وجهتهم نحو الحدود البرية التي حولت الجزائر إلى طريقا خصبا لتهريب عشرات الأطنان من المخدرات.
وفي تقديرات خبراء مكافحة المخدرات فإن الكميات المحجوزة لا تمثل نظريا أكثر من ١٠ إلى ١٥ بالمائة مما يهرّب فعليا، وهذا في حد ذاته يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدول المستهدفة، عبر محور شمال إفريقيا والشرق الأوسط ودول شرق المتوسط، بينما يبقى المغرب يدير ظهره للجرائم العابرة للحدود، والتي تنطلق من أراضيه ويدفعها إلى دول الجوار دون أية التزامات وفقا لقانون هيئة الأمم المتحدة، هذا وقد أدى اعتماد مصالح الأمن على المخطط الاستعلاماتي إلى تفكيك العشرات من الشبكات وحجز كميات أكبر وتلقي معلومات حول شبكات أخرى لاتزال محل تحقيق لكبح نشاطها وفقا لقانون المحافظة على أمن الجزائر من الجرائم العابرة للحدود.