شددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين في الاتفاقية المبرمة مع جمعية التجار، على ضرورة وضع 1300 مركز تكوين مهني على المستوى الوطني تحت تصرفها للتكوين في مجال تحديد نوعية المشاريع وكيفية تسييرها، وكذا تخصيص برامج تكوين في التصدير، بالاستعانة بخبراء محليين وأجانب، وذلك دعما للأهمية التي توليها السلطات العمومية للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع.
ثمنت جمعية التجار، عقب تجديد الاتفاقية المبرمة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، التي ستدخل الخدمة في غضون شهرين على الأكثر، الإرادة القوية في ترقية القطاع وربطه بكل المجالات الاقتصادية لتحقيق التنمية المحلية، حيث أشار الحاج طاهر بولنوار، في تصريح لـ «الشعب»، إلى تأكيدات الوزارة على جانب التكوين في عديد القطاعات، بالنظر إلى نقصه الكبير في جميع المجالات.
وأشار بولنوار إلى رغبة الوزارة في تفعيل التكوين وإعطائه المكانة الحقيقية لتطوير الإنتاج الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء على مراكز التكوين المهني، باعتبارها عاملا أساسيا في العملية، موضحا ان الوقت حان، على حد قول الوزيرة، للمرور إلى الجانب التطبيقي.
وأبدت الوزيرة خلالبمناسبة تجديد الاتفاقية المبرمة مع الجمعية، استعدادها للحوار وتقديم كل المقترحات التي من شأنها المساهمة في تطوير التكوين والنهوض به، من خلال تطوير مجالاته، على غرار الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، باعتبارهما محاور جديدة تفرضها المتغيرات الراهنة.
وتضمنت الاتفاقية المبرمة في مجال التكوين والتأهيل والنشاطات المشتركة، إثراء البرامج لترقية المهن وتأهيل نشاطات التجارة والحرف ودور ورشات الخياطة والتصميم في توفير الكمامات والملابس الواقية طبقا للمقاييس المعتمدة وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى دخولها حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات، وهي تحضير مشروع الاتفاقية بين الطرفين والالتقاء في اجتماع ثانٍ لتقديم مقترحات جديدة لبرامج التكوين التي تحدد النشاطات والتكوينات التي تحتاجها.
وتضمنت أيضا – يضيف المتحدث – اقتراح محاور تكوين نشاطات التغليف، النحاس والحلي وكذا تكوين أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى حاملي المشاريع، باعتبارهم مساهما فعالا في التنمية المحلية، وكذا التكوين في كيفية التسويق، لأن الكثير من الحرفيين يجهلون طرق التسويق، بالرغم من توفير منتجات ذات نوعية، إلا أنها تواجه في النهاية المشكل الذي يقف عقبة أمام مواصلة نشاطها، بالإضافة إلى تخصيص التكوين في مجال التصدير الذي شددت عليه الوزارة بالاستعانة بخبراء أجانب ومحليين.