ساهم إطارات وزارة العدل باقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية، لتعزيز اللحمة التضامنية بين الجزائريين، في صورة تكافلية لمجابهة جائحة كورونا، وشملت العملية اطارات الادارة المركزية وقضاة الجمهورية الذين يشتغلون المناصب النوعية بالمحكمة العليا، المحكمة الإدارية والمجالس القضائية والأمر نفسه بالنسبة لإطارات المؤسسات العقابية.
وصل المبلغ الذي تم جمعه من خلال العملية التضامنية حوالي خمسة عشر مليار وثمانية مائة مليون سنتيم، 158.258.000 دج، حسب بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، وهي لفتة اراد من خلالها المتبرعون صنع الابتسامة على شفاه العائلات التي سوف توجه إليها التبرعات، في ظل الظروف الاستثنائية جراء تفشي وباء كورونا القاتل.
ليس بغريب على الجزائريين هذه الهبات الخيرية كل من موقعه، يساهمون جميعا في التخفيف من وطأة العوز والحاجة، خاصة في هذا الشهر الفضيل، على امل ان تصل هذه الاعانات الى اصحابها للتخفيف عليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة في ظروف احسن.
في ذات السياق فإن اعلى نسبة من المساهمة كانت لقضاة المجالس القضائية حيث بلغت نسبة المساهمين في العملية التضامنية بحوالي 59,01% ؛ ليكون المبلغ المجموع حوالي عشرة ملايير وثماني مائة مليون « 108.005.000 دج، ويأتي في المرتبة التي تليها قضاة المحاكم الإدارية حيث بلغت بنسبة المساهمين فيها حوالي 70,86% بمبلغ مليار واربع مائة مليون 14.415.000 دج.
اما إطارات الإدارة المركزية بما فيها الواقعة تحت الوصايتها بلغت مساهمتها حوالي 79,42%،جمعت ما مقداره تسع مائة مليون 9.290.000 دج، ؛اما لقضاة المحكمة العليا فقد بلغت نسبة المساهمين فيها حوالي 31,67%، بمبلغ قدره تسع مائة مليون 9.395.000 دج، الامر نفسه بالنسبة لقضاة مجلس الدولة حيث بلغت نسبة المساهمين 96,36% ؛ ليكون المبلغ الذي جمع حوالي تسع مائة مليون 9.770.000 دج، اما مسؤولو المؤسسات العقابية فقد وصل المبلغ المجموع المتبرع به حوالي تسع مائة مليون 9.290.000 دج، وبلغت نسبة المساهمين فيها حوالي 89,28%…