سيسمح النظام الجزافي الجديد المتعلق بالمهن الحرة غير التجارية، برفع التحصيل الجبائي، لا سيما بفضل تقييم أكثر دقة للمستوى المعيشي لدافعي الضرائب المعنيين، بحسب ما أكدته، أول أمس، المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف.
خلال جلسة عرض الإجراءات الجبائية لمشروع قانون المالية التكميلي 2020 على لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، التي يترأسها طارق تريدي، أوضحت عبد اللطيف أن إعادة إدراج المهن الحرة في النظام الجزافي على حساب نظام التصريح المراقب للمهن الحرة، سيسمح بتحقيق تحصيل جبائي أفضل.
وأوضحت، ردا على تساؤلات أعضاء، أن العودة إلى الضريبة الجزافية الوحيدة يشمل الآن «حزمة من المعلومات الجبائية» تسمح بتحديد الخاضعين للضرائب من فئة المهن الحرة من عدة جوانب.
وترخص هذه المعلومات من خلال إدراج الضريبة على الثروة وكذا إنطلاقا من عناصر حول المستوى المعيشي لدافعي الضرائب.
وقالت إن «الفكرة تكمن في وضع الوسائل الضرورية من خلال رقمنة معلومات جبائية لدى عدة مؤسسات».
وأضاف المتحدثة، أن الجهاز الجبائي الجديد يختلف عن سابقه وذلك بفضل وضع تصريح نهائي مع نهاية السنة إذا ما حقق دافع الضرائب رقم أعمال يفوق التوقعات. بالفعل، يقوم الخاضعون للضريبة الناشطون ضمن المهن الحرة غير التجارية، بتصريح استباقي في شهر يونيو، وفي شهر يناير، يقومون بتصريح نهائي لأجل تكملة التصريح الاستباقي.
من جهتهم، رافع أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لأجل وضع جدول تكاليف فيما يخص المهن، مثلما هو الحال بالنسبة للموثقين.
وفي إشارتهم إلى صعوبة مراقبة موارد هذه المهن، لا سيما بفعل حالة الدفع النقدي، رافع أعضاء من ذات اللجنة لأجل تسريع مسار الرقمنة.
على صعيد آخر، طالب أعضاء اللجنة بتوضيحات حول الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، الدخل الذي يقل عن 30.000 دج أو يقل عنه.
وأفادت عبد اللطيف، أن هذا الإعفاء سيكلف الخزينة العمومية 82 مليار دينار جزائري ما بين جوان وديسمبر 2020، أي بمثابة تخفيض ضريبي لفائدة سيشمل قرابة 5 ملايين مواطن وأجير ومتقاعد.
وفي ردها حول الموارد التي تعتزم الدولة الحصول عليها لأجل تعويض منح الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجور المنخفضة، أوضحت أن الدولة اتخذت عدة تدابير، من بينها تخفيض بنسبة 50٪ من ميزانيتها للتجهيز، لكن أيضا زيادة الوعاء العقاري، لاسيما من خلال الرقمنة.
واعتبرت أن رفع أسعار الوقود والضريبة على صفقات السيارات الجديدة، لن يكون له وقع على أصحاب الأجور المنخفضة الذين لا يملكون عادة سيارات.
وأضافت، أن الأجور التي تتراوح بين 30.000 و40.000 دج تستفيد أيضا من خفض ضريبي من أجل الإبقاء على مبدإ تدرج الضريبة على الدخل الإجمالي، مضيفة أن السلم الضريب يبقى دون تغيير.