استطاعت الدولة الجزائرية الحفاظ على ديمومة واستمرار أداء المرفق العام في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد-19، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية كتقليص عدد العمال وفرض ارتداء الكمامة والتباعد لأجل تلبية حاجيات المواطنين والحفاظ على استقرار الحياة الاجتماعية.
للحديث عن استمرار المرفق العام في أداء مهامه في ظل الظروف الاستثنائية، تحدثت «الشعب» الى الدكتورة حنان بعجي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة المسيلة، التي اعتبرت إجراء ديمومة واستمرارية المرفق العام في أداء مهامه في ظل انتشار فيروس كورونا إجراء مهمّا وأساسيا، يتمثل في تقديم الخدمات بشكل عادي، كما يعد سلاحا ذا حدين، إذ قد يكون، بحسبها، نعمة أو نقمة في نفس الوقت إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة والصحيحة.
لتسهيل على المواطنين أعمالهم وتقضي لهم حاجياتهم شريطة أن يكون منظما. أما الثانية فقد تكون سببا فاعلا في انتشار هذا الفيروس القاتل بشكل سريع، ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة في ظل كثرة الاحتكاك بين الأشخاص والتجمع والتقارب فيما بينهم داخل أي مرفق عمومي يقدم خدمة للمواطنين. وبالمقابل، نجد أننا لا نستطيع الاستغناء عن أي مرفق عمومي خدماتي، نظرا لدوره الفعال والفاعل في تلبية احتياجات المواطنين ومصالحهم، كونه يهدف لتحقيق الانتفاع والنفع العام ومن ثم تقدم خدمة للمجتمع لمصلحة الجميع.
واعتبرت بعجي الإجراء بالقرار الصحيح في ضوء الظروف الاستثنائية والواقعية التي تمر بها البلاد والتي سببها تفشي وانتشار ‘’كورونا’’ فيروس كوفيد-19، لأن المرافق العمومية خاضعة لسلطة الدولة وتكون تحت وصايتها وبالتالي هي ما يحدد كيفية نشاطها وديمومتها من إغلاقه وهذا ما لاحظناه في مختلف المرافق العمومية باستمرارية مزاولة تقديم الخدمات، باستثناء مرفق التعليم (الحضوري) الذي توقف بشكل استثنائي منذ فترة العطلة الاستباقية في شهر مارس الفارط وهو ضمن رزنامة التدابير الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الأفراد، سواء كانوا ‘’متعلمين ومعلمين أو بقية العمال التابعين لسلك التعليم. الا أن السلطات العمومية إتخذت قرارا إيجابيا لاستمرار مرفق التعليم من خلال استحداث تقنية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد لمواصلة التلاميذ عملية الدراسة عن بعد، بينما واصلت العديد من المرافق العامة الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، لنها ترتبط بالإطار المعيشي واليومي للمواطن، على غرار مكتب البريد والمواصلات. البنك. الدوائر والبلديات…
وأكدت الدكتورة حنان بعجي في مجمل حديثها، أنها تستطيع الجزم بأن الانقطاع المفاجئ وغلق المرافق العمومية سيؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين واحتياجاتهم، لذا فإن مبدأ الاستمرارية والدوام حاجة من حاجات المجتمع في ظل الأزمات، مهما كان نوع الأزمة. بالإضافة إلى انه يضمن حق المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية بشكل مستمر وتوفير الضروريات المعيشية اليومية، مشيرة الى ان المرافق لم تنشأ أصلا إلا لإشباع حاجات عامة، بل هي بالغة الأهمية، مما جعل السلطة العامة تعتبرها مرفقا عاما بصورة مستمرة ومنتظمة، نظرا للانعكاسات السلبية التي تترتب على انقطاعه وغلقه.
أما استمرارية المرافق بالنسبة للدولة فترى المتحدثة، أنه لابد من تحقيقها ضمانا لمبدإ الاستمرارية، أي وجب توفير ما يحقق هذا المبدأ، وبالتالي يتضح لنا جليا أن الدولة عملت على إحداث المرافق العمومية وكذلك مطالبة بتأمين استمراريتها، بما أن مبدأ استمرارية المرفق العمومي حاجة بالنسبة للدولة تسعى إلى مواصلته وضرورة للمواطنين.
وختمت المتحدثة كلامها قائلة، إن المرافق العمومية تقع بين ضرورة وحتمية البقاء وتحدي فاعليتها كي تقوم بتقديم خدماتها، رغم ما تتعرض له من ضغوطات ومخاوف انتقال وتفشي الفيروس، لأنها مرتبطة بشكل مباشر بخطورة عدوى الفيروس في ظل نقص الوعي لدى بعض المواطنين… لذا وجب أخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشاره وبالتالي من واجب المواطنين والمواطنات احترام كل الشروط والتدابير التنظيمية التي تؤدى في إطارها المرافق العامة المختلفة ومنها بالأساس مرفق الحفاظ على النظام العام الصحي.