سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع رفع حالة الحجر التي شرعت في تطبيقها عدة دول من العالم منها الاوروبية المتضررة بسبب تفشي «كوفيد – 19»، والصين التي عادت عجلة اقتصادها بشكل سريع إلى الدوران بعدما تخطت أزمة الوباء، ما يطرح التساؤل حول تأثير تقلبات أسعار الذهب الأسود على الاقتصاد الجزائري، وهو ما أجاب عليه الخبير في الطاقة بوزيان مهماه، عبر تحليله للوضع الراهن، من خلال هذا الحديث الذي خص به جريدة «الشعب».
– الشعب: تابعتم تطورات أسعار النفط، ما هو تحليلك لواقع السوق في ظل الوضع الراهن اقتصاديا وصحيا؟
 مهماه: قبل عقد لقاء «اوبيك» الأخير الذي صادف 6 جوان الجاري، كان الإغلاق في مداولات يوم الجمعة الفارط على سعر 42.30 دولار، فيما سجل برنت الخام القياسي العالمي سعر 42.30 دولار.
وهذه القفزة أرى أنها أعادت الأسعار إلى مستويات بداية شهر مارس، أي فترة بداية تفشي فيروس كورونا، ولم نصل حينها إلى مستوى الذروة من الجائحة، لكن في نفس الوقت أقدر أهمية السعر بهذا المستوى.
– ما هو تقييمك لهذه التطورات التي عرفها سعر الذهب الأسود بعد اجتياح الوباء للعالم؟
 من خلال متابعتي وتقييمي لشهر ونصف لسعر برميل النفط، أي منذ 22 أفريل الفائت، وجدت أن خام برنت القياسي العالمي قد ارتفع بنسبة 120 بالمائة، كما أن خام نفط تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفع خلال فترة 45 يوما 4 أضعاف عن مستواه في 20 أفريل.
 ولذلك في تقديري بأن العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستويات فوق 40 دولار يأتي بالدرجة الأولى نتيجة دخول اتفاق أوبك وشركائها حيز التنفيذ مع بداية شهر ماي، حيث ان هذا الاتفاق يقضي بإجراء تخفيضات قياسية بمستوى 9.7 مليون برميل خلال شهري ماي وجوان.
ونتج عن ذلك اثر ملحوظ في تقوية سعر برميل النفط ودعم « نفسيته»، ولذلك قررت اوبك وشركائها السبت الماضي، تمديد خفض الانتاج لهذا المستوى شهري ماي وجوان الذي يمتد لشهر جويلية كذلك، ليدخل بعد ذلك لمرحلة ثانية مستوى 7.7 مليون برميل بدءا من شهر أوت المقبل .
أما العامل الثاني الذي ساهم في دعم نفسية برميل النفط وتحسين نفسية الأسواق هو بروز علامات تحسن الاقتصاد العالمي بشكل اسرع من المتوقع، فقد ورد تقرير منذ 4 ايام يخص الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الامريكية.
 ومن الأمور المدهشة في هذا التقرير أنه أظهر ارتفاعا في الوظائف بحوالي 2.5 مليون وظيفة وهذا مخالف لكل التوقعات التي كانت سلبية، اعتبر هذا مؤشر مهم جدا، يبين سرعة وتيرة تحسن الاقتصاد في واحدة من أكبر الاقتصاديات العالمية بسرعة فاقت التقديرات الحالية.
والعامل الثالث يتمثل في عودة الطلب الصيني على النفط بقوة، أما العامل الرابع هوبداية رفع حالة الاغلاق في العديد من جهات العالم وعودة النشاطات وحركة السير وايضا حركة النقل، لأنه مع انتعاش هذه الاخيرة في العالم سينتعش الطلب على النفط، وبذلك سنصل الى ردم الهوة بين العرض والطلب سريعا خاصة وان قطاع النقل في العالم هوالاكثر استهلاكها للنفط، والجزائر بطبيعة الحال ستكون من المستفيدين من هذه التطورات، حيث سترتفع المداخيل النفطية.
فسخ عقد شركة كهرباء لبنان لن يؤثر على سوناطراك
– تم تداول عبر الاعلام ما يسمى قضية شركة كهرباء لبنان، ما هي علاقة سوناطراك بذلك؟
 كما كتب موقع «القوات اللبنانية»: «وكنتيجة لكل ما حصل، تكبدت الدولة اللبنانية عن فترة توقف»ASOPOS» ومعها سفينة استعادة الحمولة التي كانت على متن «Baltic» غرامات تأخير تلامس الـ2 مليون دولار، وهنا يُطرح سؤال بديهي عن الجهة التي تتحمل هذه الخسائر؟
احيط علما ان فرع شركة سوناطراك بلندن «سوناطراك بيتروليوم كوربوراشيان» (« Sonatrach Petroleum Corporation SPC») لا يقوم أساساً على تسويق النفط الخام الجزائري، لأن النفط الجزائري تقوم سوناطراك «الشركة الأم بالجزائر» على بيعه وتسويقه، إنما تكمن وظيفة هذا الفرع « SPC» لسوناطراك في لندن في «المتاجرة» في خامات النفط الموجودة في السوق، حيث يقوم بشراء أي نفط من أية دولة وإعادة بيعه أوالتعاقد على شحناته مع أية جهة راغبة في الشراء.
 وتستفيد من فارق الأسعار بين عمليتي البيع والشراء، وهذه تجربة هامة أرادت سوناطراك خوضها على مستوى الأسواق العالمية، والولوج إلى سوق تجارة النفط عن طريق هذا الفرع في لندن، بنفس الصيغ المعروفة التي تعتمدها شركات نفطية عالمية لا تمتلك أصلا نفطا في بلدانها.
– هل تتأثر شركة سوناطراك بما حدث؟
 سوناطراك لن تتأثر البتة بفسخ العقد، لأن النفط المتعاقد عليه ليس نفطا جزائريا بل هونفط متداول في السوق العالمية، اشتراه فرع سوناطراك بلندن «سوناطراك بيتروليوم كوربوراشيان» (« Sonatrach Petroleum Corporation SPC») وليس شركة سوناطراك الام، وتعاقد على بيعه إلى «كهرباء لبنان».
وعند فسخ العقد مع الشركة اللبنانية سيتم تسويقه هذا النفط «الذي هوليس نفطا جزائريا» إلى جهات أخرى تتعامل في السوق، بدون أي مشكلة أوخسائر، بل هوعبارة عن سلعة يتاجر فيها الفرع، إن لم تبع إلى اللبنانيين فسيتم بيعها لمشتر آخر في السوق.