جددت الجزائر, امس, على لسان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات في الخارج, رشيد بلادهان, موقفها المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة, داعية المجتمع الدولي الى إدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
  وقال بلادهان في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الافتراضي الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بجدة (المملكة العربية السعودية) أن الجزائر «تجدد من هذا المنبر التعبير عن موقفها المبدئي القاضي بالدعم القوي والدائم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ووقوفها جنبا إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العسيرة وتؤكد مرة أخرى دعمها لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل نيل حقّه غير القابل للتصرف أو التقادم وإبطال كل الإجراءات المجحفة في حقه ومواجهة آلة القمع الإسرائيلية وممارسات الاحتلال التعسفية في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة واستمرار لسياسات الاستيطان وتهويد القدس الشريف».
كما أكد «تمسك الجزائر من جديد بمبادرة السلام العربية والمبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرارين رقم 242 و 338», داعيا في نفس الوقت الدول المشاركة في هذا الاجتماع الى «العمل من خلال المنظمات الدولية والاتحادات الجهوية على إدانة التصرفات الجائرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها على اتخاذ موقف صارم وواضح من أجل إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف تهديداتها وأعمالها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الجائر المفروض على الأراضي الفلسطينية والعودة لمفاوضات السلام دون شروط».
وفي هذا السياق, ندد بلادهان «بقوة بالمشروع الغاشم لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية جديدة», معتبرا إياه «باطلا وبمثابة عمل عدائي موجه ليس فقط ضد دولة فلسطين ولكن ضد كل الدول الإسلامية».
كما حذر من «المخاطر الوخيمة التي تحملها لغة التهديد والقوة التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الهشة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط», داعيا منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى «تحمل مسؤوليتهما الكاملة من أجل توفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني».
وبعد أن عبر عن «قلقه البالغ» من الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى اعتماد مشروع «صفقة القرن» المجحف بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية, أكد السيد بلادهان أنه «يتحتم على المجموعة الدولية القيام بخطوات ملموسة لكي تتحمل منظمة الأمم المتحدة, لاسيما مجلس الأمن, مسؤولياتها الكاملة والوفاء بالتزاماتها القانونية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة وسعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وخلص بلادهان الى القول: «إننا اليوم نقف من جديد أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي ودق آخر مسمار في نعش عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط وضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين, وهذا خدمة لأغراض انتخابية داخلية».