و اوضح الوزير خلال لقاء مع الصحافة الوطنية, منها وكالة الأنباء الجزائرية أن دفتر الشروط الجديد صمم خصيصا بهدف وضع اسس صناعة ميكانيكية حقيقية بالجزائر من خلال فرض حد أدنى لنسبة ادماج للمكونات المحلية في حدود 30 بالمائة و كذا صناعة الهيكل محليا.

و اضاف أن دفتر الشروط يتميز بتفريقه بين الاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 بالمائة (لكون قاعدة 51/49 لم تعد تعني هذا الفرع) و استثمارات الجزائريين بالشراكة مع أجانب و الاستثمارات الجزائرية, بنظام يخص كل واحد منها.

كما ينص على معالجة مختلفة بالنسبة للجزائريين الراغبين في ولوج هذا النشاط. و اكد الوزير يقول في هذا الاطار “قد نرى محاولات لتصنيع على مستوى مصغر لبعض الموديلات رخيصة الثمن يبادر بها جزائريون, فالأمر ليس مستحيل خاصة بالنسبة لبعض أنواع السيارات”.

هذا و يعطي دفتر الشروط الجديد الأولوية للمركبات النفعية بالنظر لنسبة الادماج التي يمكن بلوغها: “بالنسبة للمركبات النفعية يمكن أن ندمج بالجزائر إلى غاية 60 بالمائة, و لهذا سنعطي الأولوية لهذا النوع من المركبات التي تشمل حتى الجرارات و الشاحنات نصف مقطورة حيث لن نفرض نفس الشروط الملزمة بالنسبة للمركبات السياحية”.

و أبرز الوزير من جهة أخرى أن الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني غير معنية ببنود دفتر الشروط بالنظر لمهامها الاستراتيجية الرامية أساسا لضمان استقلالية الجيش الشعبي الوطني في مجال التجهيزات.

و أوضح يقول “تساهم هذه الصناعات في مهمة مغايرة عن تلك الرامية لتلبية حاجيات المستهلكين او استحداث قيمة تجارية و لذا فلا حاجة هناك لتطبيق بنود دفتر الشروط على مؤسسة تضمن أمن البلاد و تمون الميزانية العمومية”.

و بخصوص قدرة الجزائر على استقطاب المستثمرين الأجانب لتنصيب مصانع حقيقية للسيارات, اعتبر الوزير أن الميزة الكبيرة للبلاد تكمن في سوقها التي تعد الأهم في المنطقة. و استبعد في هذا الاطار لجوء الجزائر إلى تنازلات, لا سيما جبائية لحمل المصنعين الأجانب على الاستثمار في البلاد. “لم نقل أبدا أن لدينا مخطط لصناعة مركبة جزائرية فنحن نعمل على وضع اسس لما يمكن أن يكون صناعة سيارات.

فإذا اعتبر المتعاملون ان لديهم مصلحة في المجيء للجزائر فمرحبا لهم في اطار هذه المعالم. أما إن لم تكن لهم مصلحة في ذلك فنحن لا نجبر أحدا على القدوم (…) فنحن لسنا متحمسين لبناء صناعة سيارات سياحية”.

و بالمقابل, ذكر الوزير أن الرؤيا الجديدة بخصوص الصناعة الميكانيكية تشجع قدوم المجهزين للجزائر من خلال لا سيما تحفيزات جبائية و مالية, مشيرا أن هؤلاء المجهزين غير مجبرين على العمل مع المركبين بما أنه يمكنهم العمل في سوق قطع الغيار.

امكانية تسويق المركبات الجديدة المستوردة قبل نهاية السنة الجارية

من جهة أخرى, سيصاحب صدور دفتر الشروط الخاصة بالصناعة الميكانيكية دفتر أخر ينظم نشاط المناولة و الادماج المحلي إذ يمكن للمتعاملين الاستفادة في اطار هذه الوثيقة من عدة امتيازات قصد ضمان اكبر حد من القيمة المضافة الجزائرية. فيما سيصدر دفتر شروط ثالث بحلول شهر يوليو يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات وكيل السيارات الجديدة.

وأوضح الوزير في هذا الاطار أن مصالح وزارته ستشرع فور صدور الدفتر في استلام الطلبات التي ستعالج في غضون شهر على أقصى تقدير, حسب احكام دفتر الشروط الجديد الذي ينص ايضا على حق الطعن في حال رفض الطلب.

و بهذا لن يتم الاعلان عن قائمة الوكلاء المعتمدين إلى خلال الثلاثي الأخير من سنة 2020 في حين يمكن نظريا استيراد السيارات الجديدة و تسويقها مع نهاية السنة الجارية.

و ينص دفتر الشروط الجديد على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط, لا سيما فيما يخص قاعات العرض و ورشات خدمات ما بعد البيع و كذا المستخدمين المؤهلين.

و حسب بنود الوثيقة الجديدة لا يمكن للوكيل استيراد مركبة دون حصوله المسبق على طلبية الزبون : “فلقد ولى زمن تكوين مخزونات ضخمة يتم استهلاكها حسب الأوضاع”, حسب الوزير.

و اضاف الوزير أنه في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2020, تم الابقاء على القاعدة 51/49 بالنسبة لنشاطات الشراء/اعادة البيع و هو ما يعني أنه لا يمكن لأجنبي النشاط في الجزائر بصفة وكيل دون اشتراكه مع طرف جزائري يجب أن يكون صاحب أغلبية الأسهم.

و بخصوص الأسعار أكد الوزير أن دفتر الشروط الجديد سيحمل الوكلاء على البيع بهوامش ربح “معقولة”. غير أن, يوضح الوزير, تهاو قيمة الدينار الجزائري سيكون له أثر حتمي على أسعار السيارات الجديدة.

في هذا الاطار اعتبر وزير الصناعة أن سعر سيارة سياحية “لا يمثل أولوية اجتماعية” للحكومة لكونه “لا يمثل حاجة أساسية”.

و في رده عن سؤال حول امكانية تحويل اعتمادات المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات, أبرز الوزير أنه يتعين على اي شخص يرغب في ممارسة نشاط وكيل أن يتحصل على اعتماد جديد, بما في ذلك الوكلاء السابقين.

 و قال في هذا الصدد ان “دفتر الشروط الجديد يأتي لوضع الأمور في نصابها, فالاعتمادات الممنوحة للمركبين غير صالحة لممارسة نشاط وكيل و الأمر كذلك بالنسبة للاعتمادات السابقة الممنوحة للوكلاء”.