يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد طايبي، بأن المبادرة بدستور دولة وليس دستور سلطة، وحده الكفيل بترك بصمة، على أن يكون «جامعا للإرادة الوطنية نحوما يضمن وحدة الوطن، وأمنه ورخاءه، وليس توافقيا».
أكد الدكتور المتخصص في علم الاجتماع السياسي محمد طايبي، على أن اللجنة المكلفة بتقديم مقترحات تخص تعديل الدستور، تعنى بالجانب التقني فقط، أما روح الدستور فهي من اختصاص كبار فقهاء الدستور.
حرص الدكتور طايبي في تصريح خص به «الشعب» أمس، على التذكير بأن «الدستور عصارة فكر سياسي بالدرجة الأولى، ميزته المسحة الحضارية التي  تتميز بها كل المجتمعات، موضحا بأن «كل دستور يحمل ميزات».
وبرأيه، فان «من ينجز أسمى المواثيق ليس بالضرورة أستاذا متخصصا في القانون الدستوري، وإنما هو اجتماع قانوني لهندسة دولة، وجعلها في تناغم بين السياسة والمجتمع».
وأعاب على النقاش «عدم حمل الرؤية لبناء البلد أحيانا»، مؤكدا أنه «متعجب من الإشكاليات المطروحة، ومن يطرحها»، متسائلا «من هو المؤهل لطرحها من المنظور الحضاري».
واستنادا إلى توضيحات ذات المتحدث، الذي كان عضوا في اللجنة التي أعدت دستور 2016 الساري، فإن الأخير اعتنى كثيرا بالتفاصيل التي أثقلته، فيما يعتني الدستور بالمبادئ الكبرى، مقرا بفرض بعض القوانين.
وجزم بأن المبادرة بدستور دولة وليس دستور سلطة، وحده الكفيل بترك بصمة، على اعتبار أنه يقوم أساسا على  «قواعد مجردة ومبادئ مرتبطة بالمؤسسات الباقية التي تبقى بعد تغير السلطة»، مستطردا و»يجب أن يكون جامعا للإرادة الوطنية نحو ما يضمن وحدة الوطن وأمنه ورخاءه، وليس توافقيا، دستور -أضاف يقول – مستقر ويضمن الاستقرار، معتبرا النقاش حول الثوابت «كارثة».
وفي معرض رده على سؤال، حول واقع البلاد اليوم بعد نجاحها في اجتياز محطة الانتخابات الرئاسية، أفاد بأن «البلد في عنق الزجاجة»، وبأن هناك «ضغوط رهيبة على الرئيس»، وأنه  «على الجزائريين كلهم أن يفهموا أن الدولة، هي حصن الأمن القوي وليست كرسيا للحكم»، وفق رأيه فإن «الجزائريين لا يدركون حقيقة الجغرافية السياسية الموجودة، جغرافية المياه والمحروقات والغذاء (تجويع الشعوب بديل عن الحرب العسكرية).