استمعت محكمة سيدي أمحمد، أمس، ولليوم الثالث من محاكمة المدير العام لمجمع «سوفاك» عولمي مراد إلى مرافعات أسرة الدفاع في حق المتهمين الموقوفين بالمؤسسات العقابية يتقدمهم كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيي ويوسف يوسفي بالإضافة لإطارات من وزارة الصناعة والقرض الشعبي الجزائري.
عرفت آخر جلسة في قضية الحال مرافعات الدفاع، حيث نبّه الأساتذة في حق يوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق في بداية مرافعاتهم إلى عدمية العلاقة بين موكلهم وقضية الحال، وبحسبهم فقد وجد هذه الملفات قبل توليه وزارة الصناعة، ومباشرة بعدها أعلن عن برنامج للمحافظة على الأموال العمومية لتطوير الإنتاج الصناعي.
أما التهم الموجهة إليه فهي لا تستند إلى أي دليل أو سند قانوني حقيقي، مبررين ذلك بالفارق الزمني في المرحلتين، حيث اكتشف أن هناك أرضية للمتعاملين فقام بفتح المجال للبقية من أصحاب العروض في شعبة تركيب السيارات .
وأضاف محام آخر قائلا:» بأن موكله لم يكن باستطاعته الاختيار السياسي بوصفه وزيرا ويدافع عن برنامج حكومة رغم عدم توفر القدرة المالية، لكن الإرادة كانت كافية بفتح هذا المجال واقترح في ذات السياق المتعاملين الاقتصاديين الذين وصل عددهم إلى 40 متعاملا اقتصاديا.
وبالعودة إلى مسألة القضاة الذين طرحوا خلو قرار لجنة الطعون من تأشيرته وعلى هذا الأساس تم توجيه الاتهام لها، لأنه في حالة رفض ملف يكون هو المسؤول، مؤكدا في ذات السياق أن موكله يوسفي ليست له أية علاقة بهذه الطعون لأن مصالحه لم تبلغه بذلك حتى يتدخل، وعندما وصلته الطعون طرح القضية على الوزير الأول مقدما سلسلة من الحلول.
الدفاع: يوسفي لا علاقة له بقضية الفساد
طالب دفاع يوسفي رفع تهم الفساد وسوء استغلال الوظيفة، الحصول على منفعة غير مستحقة عنه، لأن القانون 17348 ملزم بآجال قانونية وتحقيق المناولة لا يلزم موكله بذلك، متسائلا:» لماذا نحكم عليه بمواد قانون لم يحترم الآجال ولم يطبق عليه القانون الذي خوّله بالإمضاء لأنه ملزم بإمضاء كل المحررات الرسمية،- وحسبه- القانون يصرح بأداء أو الامتناع عن الأداء، إذا سارت الأمور على طريق آخر طبقا للمرسوم التنفيذي الخاص بصلاحيات قضية تمديد الآجال، موضحا أن المستشار المحقق وقع في خطأ في أمر الإحالة ص 29 إلى ،31 وأمر الإحالة،وللأسف لم يتم ضم وقائع لا علاقة لها بالفترة التي تولى فيها يوسفي مهام وزير بوزارة الصناعة والمناجم 2014/4 و أوت 2017 قبل وصول أويحيى وقرار المنح تم في 2017 في عهد الوزير الأسبق للصناعة بوشوارب مقدما وثائق أساسية ومقررات تم تجديدها في 2017.
والتمس الدفاع في هذا الإطار من المحكمة النظر في وثائق قانون المالية الذي يتضمن التصنيع والتركيب، والملفات غير ملزمة بتقديمها أمام لجنة الاستثمار لأنها مرتبطة بسقف مالي، وطالب بحضور المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار باعتباره المتهم الرئيسي إذا تم اعتماد هذه الإجراءات من قانون الاستثمار القانون 2017، حيث يقول المنح يتم على أساس التفاوض وليس الأنواع.
كما قدم دفاع المتهم وثيقة تحمل رقم 52 طلبا للمحكمة للنظر في أسباب انتفاء الدعوى، مشيرا إلى أن هناك وثيقة ناقصة في الملف التي بموجبها جاء المقرر الصادر عن وزير الصناعة بإنشاء لجنة التقييم. كما تساءل الدفاع بأي حق استفادت شركة «سوبرام» من انتفاء وجه الدعوى، وهذا يعني إسقاط الدعوى في حق يوسفي بقوة القانون.
أما محامي المتهم علوان محمد الإطار السابق بوزارة الصناعة، فتحدث عن نوعية الضرر الذي بموجبه تم توجيه التهمة هل هو ضرر مادي أو معنوي، مع العلم أن إشارة الشرف والسمعة التي توجد في المحضر لا علاقة لها بموكله فهي من صفات الشخص وليس المؤسس.
أما دفاع المتهم تيرة آمين عضو لجنة التقييم بوزارة الصناعة في عهد تولي الوزير الفار من العدالة بوشوارب فطالب ببراءة موكله، باعتباره غادر وزارة الصناعة إلى مديرية أخرى تحت وصاية نفس الوزارة ولا توجد ضده أية متابعة من طرف الخزينة العمومية.
ونفس المطالب التي أسس فيها دفاع بقية المتهمين مرافعاتهم ملتمسين البراءة لموكليهم وهم على التوالي أويحيى،باعتباره لم يكن مسؤولا في فترة الأفعال الواقعة المرفوعة ضده.
أما دفاع عولمي مراد، فجاءت مرافعاتهم قوية جعلت الحضور يتساءل عن أية تهمة تم بها إقحام مجمع سوفاك في هذه القضية، مستندين في مرافعتهم إلى تقريري الخبرة البنكية الذي ينفي عن موكلهم تهمة الاستفادة من قروض بنكية والتبديد، حيث كانت الوثائق التي تم تقديمها لهيئة المحكمة تثبت إسقاط الجانب الجزائي، الذي بواسطته جاءت التماسات النيابة أول أمس مطالبين في الأخير ببراءة موكلهم من التهمة المنسوبة إليه.
