أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني ثمانية (8) تعديلات مقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حسب ما جاء، أمس، في بيان لذات المجلس.
أوضح البيان أن «مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا، أمس، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس درس خلاله التعديلات الاثني عشر (12) المقترحة على مشروع قانون اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، حيث أحال 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها، فيما رفض 4 اقتراحات تعديلات لعدم استيفائها الشروط الشكلية المستوجبة قانونا»، ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد اليوم.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا يوم أمس الأول، مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، واصفين إياه بالقرار «الشجاع والتاريخي» نظرا للأهمية التي يكتسيها إذ تمحورت مداخلات غالبية النواب حول «ضرورة» تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.
راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لـ2017
عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6.072 مليار دج، مقابل توقعات بـ 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
وتوزعت الإيرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (97، 64 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (03، 35 بالمائة).
وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
وتوزعت النفقات الفعلية لـ 2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (46، 66 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (54، 33 بالمائة).
وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4، 11 بالمائة مقارنة بـ 2016.
وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب2016) ودعم العائلات بـ 413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين بـ 237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف بـ 147 مليار دج(-10 بالمائة).
وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـقيمة 2.260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.
وبخصوص الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4ر1 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.
وسجل قطاع المحروقات إيرادات بـ 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.
وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري 93ر53 دولار للبرميل مقابل 76ر44 دولار في 2016، في حين أقر قانون المالية 2017 سعرا مرجعيا بـ 50 دولارا للبرميل.
كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف بـ 49ر1 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 47، 109 دج للدولار في 2016 إلى 96، 110 دج للدولار في 2017.
وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
وبلغت احتياطات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14ر114 مليار دولار نهاية 2016.
وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج و هو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
