التقى رئيس دائرة دلس شرق بومرداس أول لقاء في سلسلة اللقاءات المبرمجة مع ممثلي القرى السكنية المنتشرة عبر البلديات الثلاث في إطار معالجة المشاكل والنقائص التي تعاني منها مناطق الظل بالمنطقة، حيث خصّصت الجلسة الأولى لمندوبي سكان بلدية اعفير الريفية، الذين حملوا جملة من الانشغالات والمطالب القديمة والمتجدّدة لعرضها للنقاش أمام ممثلي الجهاز التنفيذي من أجل إعداد خارطة طريق تعيد للمنطقة حقها التنموي الضائع.

بعد سنوات من القطيعة وغياب جسور التواصل بين فعاليات المجتمع المدني وممثلي الأحياء والقرى، خاصة المعزولة منها ببلديات اعفير، دلس وبن شود التي كثيرا ما كانت تتّخذ شكلا آخرا من التعبير وتبليغ الإنشغالات اليومية عن طريق الاحتجاج للمطالبة بتجسيد مشاريع التنمية المحلية وتوفير أساسيات الحياة خاصة منها مياه الشرب، الصرف صحي، الانارة عمومية، الغاز الطبيعي، تهيئة الطرق والمرافق الصحية والشبانية، عادت قنوات التواصل والحوار لتفتح صفحة جديدة من التقارب بين المواطنين والسلطات المحلية والدائرة من أجل الوصول الى أرضية توافق لحصر مجمل النقائص والعمل على تجاوزها تدريجيا حسب الإمكانيات والأولوية.

322 منطقة ظل

 تجسيدا لمسار معالجة نقاط الظل 322 التي أحصتها ولاية بومرداس، شرعت عدد من البلديات والدوائر في تنظيم لقاءات مباشرة مع ممثلي الأحياء والقرى النائية المهمشة التي لم تنل حظها الكافي من برنامج التنمية المحلية رغم حجم المشاريع الضخمة التي حملتها مختلف المخططات التنموية لفائدة الولاية على مر عقود من الزمن، نظم رئيس دائرة دلس لقاء ضم ممثلي لجان قرى عرش بني سليم لبلدية اعفير ضم ممثل لجنة قرية احمادن، قرية اعبادة، قرية الماومان، ممثل جمعية «تادوكلي» لقرية تلاعروس وجمعية قرية تيسرة بهدف مناقشة وضعية السكان بهذه المناطق قبل الشروع في معالجة النقائص الموجودة وتسجيل مشاريع مستعجلة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وهو ما تجسّد لاحقا في إعلان المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عن تعيين قابلة وأخصائية في طب الأطفال لدعم العيادة متعددة الخدمات التي تعاني من عدة نقائص.
هذا وينتظر أن ينظّم رئيس الدائرة لقاءات أخرى تضم ممثلي قرى بلديتي دلس وبن شود من أجل الاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة بالتنمية ومشاكل التهيئة الضرورية التي هي في الحقيقة يعرفها العام والخاص، حسب تعليقات بعض المواطنين بالمنطقة، الذين تحدّثوا لـ «الشعب» عن ظروفهم المعيشية الصعبة في ظل استمرار سياسة التهميش والإقصاء للمنطقة، متسائلين عن دور المنتخبين المحليين ورؤساء البلديات في كل هذه العملية وسبب تقصيرهم في تسوية هذه المطالب المرفوعة منذ سنوات خاصة ما تعلق بتوفير المرافق العمومية والهياكل القاعدية والرياضية لفائدة شباب المنطقة؟

قرى عرش بني ثور..معاناة مستمرّة وتهيئة غائبة
 

 تساءل البعض الآخر من المواطنين والشباب عن أسباب إقصاء حوالي 25 قرية ممثلة لعرش بني ثور ببلدية دلس من حق التنمية المحلية وإتمام مشروع الغاز الطبيعي لقرى مزوج، أولاد صابر، الشقة، حواسنة، دار رابح وغيرها بعد توقف المشروع في نصف الطريق، إضافة إلى حق أطفالهم في فضاء للعب مهيّأ على غرار باقي أطفال الجزائر، وعدم الاستفادة من مشروع ملعب جواري لفائدة شباب هذا التجمع السكني الكبير المعروف بماضيه الثوري ما عدا مساحة لعب صغيرة مهيأة بالعشب الاصطناعي تم تجسيدها بقرية «برارات» بعد معاناة طويلة ومناشدة مستمرة للسكان الذين دافعوا عن المشروع بعد محاولات تجسيده بمركز البلدية على غرار اغلب المشاريع المسجلة، في وقت واجه فيه المجلس البلدي الحالي عدة مشاكل وتجاوزات عصفت برئيس البلدية المنتخب حديثا بعد إقالته من طرف والي الولاية على إثر متابعات قضائية ضده.
إضافة إلى جملة من الانشغالات لا تزال تنغص يوميات السكان منها مشكل تهيئة الطرقات البلدية والمسالك المؤدية الى التجمعات السكنية الصغيرة المعروفة محليا «بالحارة» أو الحومة وحتى بأسماء عائلات قديمة لفك العزلة عنها، معالجة عدد من النقاط السوداء التي يعرفها الطريق الولائي رقم 154 الرابط مع بلدية تاورقة، الطريق البلدي المهترئ الرابط بين ازرو وبلدية اعفير، أزمة مياه الشرب وتذبذبها الكبير في هذه الأيام من الصيف، تدهور وضعية قاعة العلاج لقرية أولاد صابر وتدني مستوى الخدمات، مع غياب المداومة الطبية، مصلحة الاستعجالات وسيارة الإسعاف، غياب النقل المدرسي للتلاميذ، مع حاجة المدرسة الابتدائية «محمد رقاية» لأشغال التهيئة وأقسام توسعة لمواجهة حالة الاكتظاظ وغيرها من النقائص المسجلة.

إشكالية التّمثيل مطروحة

كما تبقى إشكالية التمثيل مطروحة حسب مواطني البلديتين بسبب غياب الهيكلة والتأطير واندثار جمعيات القرى التي حاولت لسنوات مواجهة المنتخبين بالحجة القانونية وتبليغ مجمل الانشغالات والنقائص بطريقة حضرية، وهو ما يطرح وفق رأيهم أيضا عدم اهتمام السلطات المحلية بمشروع الديمقراطية التشاركية، التي نصّت بصريح العبارة «على ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني وممثلي الأحياء والقرى في مختلف الجلسات التحكيمية المتعلقة بتسجيل واقتراح المشاريع حسب مبدأ الأولوية والاطلاع على الحصيلة السنوية للمجلس»، والتساؤل «على أي أساس سيتم اختيار ممثلي قرى بلديتي بن شود ودلس في غياب الجمعيات، مع التخوف من تكرار تجربة توزيع المساعدات العينية التي أشرفت عليها مديرية النشاط الاجتماعي بالتنسيق مع البلديات، حيث وجدت السلطات المحلية صعوبة في إحصاء الأشخاص المتضررين من الحجر، ما اضطرها إلى الاستعانة بأشخاص غير ممثلين، وبالتالي تم إقصاء الكثير من العائلات المحتاجة»، على حد وصفهم.