تعتبر عاصمة الأوراس باتنة، من بين أكثر الولايات الجزائرية التي تتوفر على ما بات يعرف بمناطق ظل نظرا لشساعة مساحتها وصعوبة تضاريسها الجبلية الوعرة، حيث تمّ إحصاء 549 نقطة ظل عبر 61 بلدية، مطلع العام الجاري، حيث كشفت صوره عن معاناة كبيرة ومخيفة للجزائريين في نقاط الظل، مجسّدا حقيقة الحال الذي يعيشه الكثير من المواطنين في ظل غياب التنمية المحلية على نطاق واسع بالقرى والمشاتي، وهي المطالب التي ظلت فعاليات المجتمع المدني بالولاية تنادي بها من سنوات.
للتفصيل في الموضوع، سألت «الشعب» السيد العمري محمد عبد الرحمان، رئيس المكتب الولائي للهيئة الوطنية للحركة الجمعوية والمجتمع المدني لترقية المواطنة وحقوق الإنسان، والذي أكد أن معالجة الإختلالات والنقائص التنموية التي تعاني منها مناطق الظل بالاوراس يكمن في تكثيف الزيارات والعمل الجواري، عوض تبذير الأموال في مشاريع غير مجدية كتغيير الأرصفة.
ويرجع ضيف «الشعب»، سبب وصول مناطق بباتنة إلى هذا الوضع المؤسف إلى التوزيع غير المتوازن إن لم نقل غير عادل في المشاريع التنموية والاهتمام المتفاوت من طرف المسؤولين المحليين بمناطق دون غيرها لعدة أسباب، أهمها في اعتقاده هو حجم الأوعية الإنتخابية المتموقعة في تلك المناطق، ناهيك عن حسابات العروشية والمعوقات الداخلية كصراع أهل المنطقة فيما بينهم، ما يكبح عجلة التنمية فيها ويعتّم عليها أكثر إلى أن تصبح شيئا فشيئا مظلمة، في غياب منطق لتحديد الأوليات على مستوى البلديات والدوائر، دون إغفال إشكالية متابعة المشاريع والنقائص من قبل المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى غياب المعلومة بين المنتخبين والمواطنين، منوّها إلى أن رئيس البلدية الذي لا يكون على دراية بظروف بلديته يعد غائبا عنها.
ومن بين النقاط المهمة التي تطرّق إليها العمري عبد الرحمان بحكم خبرته في العمل والنشاط الجمعوي، في تصريحه والتي ساهمت حسبه بشكل كبير في تدهور المناطق الداخلية والنائية بالأخص، العجز المالي، الذي تعاني منه بعض البلديات ما أثر على أدائها واستجابتها إلى مطالب المواطنين الأمر الذي يستدعي تحسين وإصلاح الجباية المحلية لتوفير موارد لإنجاز مشاريع تهدف لمعالجة مشاكل واحتياجات المواطن وتحسين المحيط الذي يعيش فيه.
وخلال تقييمه لتسيير المجالس البلدية لمشاريع التنمية في هذه المناطق أوضح العمري أنها تكون بين المطرقة والسندان، فضعف الأغلفة المالية الموجّهة لهم يعيق التنمية من جهة والافتقار إلى أبسط متطلبات الحياة من جهة أخرى يجعل المجلس مقيدا في كمية ونوعية المشاريع الممنوحة لهذه المناطق لنقص المورد المالي، إذ يصبح أقصى طموح له في عهدته توصيل الماء والغاز والكهرباء.
ومعروف أنّ ولاية باتنة بشساعة مساحتها من بين أكبر ولايات الجزائر ديمغرافيا وجغرافيا تتربع على تضاريس جبلية وصحراوية وكذا مناطق حدودية مع الولايات المجاورة، الأمر الذي جعل من نقاط الظل بها مناطق طاردة للسكان لغياب البنى التحتية والتنمية المحلية من مسالك ريفية، الربط بشبكات الكهرباء الريفية والغاز الطبيعي، نقص أو انعدام المياه الصالحة للشرب، وغيرها من المشاكل التي جعلت من سكان هذه المناطق تحت حد التنمية.
خطّة من 3 مراحــل
يتأسّف العمري لغياب الشفافية والعدالة في توزيع المشاريع بهذه المناطق، خاصة تلك التي يسيّرها منتخبوها عمروا بمناصبهم كثيرا ولعهدات متتالية، الأمر الذي أدّى بهم إلى ترجيح «عمدي» لكفة التنمية لصالح مناطق لهم فيها من الأهل والمنافع الشرعية وغير الشرعية، ما يدفعهم إلى المداومة على برمجة دراسات المشاريع الموجهة لها، وبالتالي إضعاف ميزانية الولاية واستنزاف أغلبية الموارد المالية، فتحصل مناطق الظل على الفتات المتبقي، والذي لا يكفي لتلبية الحاجيات الأساسية وكل تراكم زمني في ظل هاته الممارسة يزيد من اتساع الهوة أكثر فأكثر، يضيف العمري.
وبخصوص مساهمتهم كمجتمع مدني في كشف نفض الغبار عن هذه المناطق وإزاحة جدار الظل عنها، أوضح المتحدث أنّهم مسؤولون أيضا عمّا آلت إليه أوضاع المواطنين بنقاط الظل بباتنة العميقة ، كونهم لم يتمكنوا من إيصال أصوات ساكنة هذه المناطق ولم يقدموا لهم سوى القليل من المساعدات غير الدائمة خلال بعض الخرجات في المناسبات الدينية والوطنية، ولكن السبب الرئيسي ــ حسبه ــ يكمن في تجاهل صوتهم كمجتمع مدني من طرف الجهات المعنية مطالبا بتجسيد تعهدات الرئيس تبون والمتمثلة في السماح لهم لعب دور مهم في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى جميع الفئات الهشة في كل بلدية وإيصال صوتها وهمومها إلى المسؤولين.
ويقترح العمري كحلول لهذه الإشكالية وضع خطة من 3 مراحل أساسية، أولها إحصاء واسع لتلك المناطق وهو ما تحقق بباتنة، والوقوف على نقائص كل منطقة على حدا، ثم تحويل نسب معتبرة من أغلفة المناطق المزدهرة نحو مناطق الظل لخلق نوع من التوازن والعدل وتقليص الفارق الزمني بينهما، وأخيرا خلق مؤسسات ذات طابع اقتصادي بمناطق الظل والاعتماد عليها في تمويل مشاريع التنمية المحلية حتى تصبح تلك المناطق شبه ذاتية التمويل وينقص اعتمادها على الخزينة العمومية.
ويضاف لها اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل تحسين ظروف معيشة المواطنين، وحث المسؤولين المحليين على ضرورة الشروع في التغيير بالتقرب أكثر من المواطنين للتعرف على المشاكل والصعوبات اليومية والعمل على حلها وكذا الخروج من التسيير التقليدي والروتيني المعمول به سابقا، والذي أظهر محدوديته وزاد من تعقيد الحياة اليومية للمواطنين، حسب المتحدث.
إحصاء 549 منطقة ظل
استفادت مناطق الظل بولاية باتنة من رصد أغلفة مالية كبيرة للتكفل الجاد والأمثل بانشغالات الساكنة، حيث تمّ تخصيص 2031 مشروع تنموي يتعلق أساسا ببعض البنى التحتية، والتي تعتبر أولويات تنموية واحتياجات هامة للسكان.
كان المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية قد باشر سلسلة من الخرجات الميدانية والزيارات الفجائية لعدد من بلديات الولاية البعيدة والمحرومة وقف خلالها على معاناة الساكنة بها، خاصة ببعض المداشر والقرى المصنفة كنقاط ظل تحتاج لمشاريع تنموية مستعجلة، يأتي على رأسها تسجيل مشاريع بقطاعات الطاقة والمياه الشروب والأشغال العمومية والبناء وغيرها، حيث يعتبر الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وكذا الإنارة العمومية والربط بشبكات الصرف الصحي، والتهيئة الحضرية، والتدفئة المدرسية وتوفير المطاعم والنقل المدرسي من أولويات مطالب السكان خلال لقاءاتهم بالوالي الذي تعهّد بأخذها بعين الاعتبار من خلال تسجيلها والانطلاق قريبا في انجازها ميدانيا.
كشف مزهود عن اتخاذه لجملة من القرارات الصارمة بخصوص متابعة سير هذه المشاريع التنموية الموجهة لفائدة سكان مناطق الظل، مؤكدا على احترام آجال تسليمها ومعايير إنجازها بتكليف لجان مختلفة بمتابعة سيرها وإعداد تقارير دورية عن نسب تقدم الأشغال بها والعراقيل المحتمل مواجهتها لحلها ميدانيا.
ونوّه الوالي بأهمية هذه المشاريع التي ستنطلق قريبا في تحسين الإطار المعيشي للساكنة، متعهّدا بمتابعة شخصية وصارمة لأشغال إنجازها عبر تطبيق أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتعلق بضمان تسليم المشاريع في الآجال المحددة وفي شفافية.
