أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات لميزانيات مختلف المؤسسات العمومية في إطار القانون العضوي المؤرخ في شهر سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية ستسمح بتحكم أفضل بالمالية وإضفاء شفافية أكبر.
أوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول «تجسيد إصلاح الميزانية» بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم أن تنفيذ هذا القانون العضوي سيسمح بإضفاء شفافية أكبر وإعطاء عناية أكبر لمسؤولي مختلف الدوائر الوزارية والهيئات العمومية بغية إعداد ميزانيتهم في مدة تدوم ثلاث سنوات».
وقال الوزير «سيسمح هذا للمسيرين بالتحكم في تدفقات الميزانية وللدولة بتصور المستقبل في فضاءات زمنية كبيرة حتى تكون على أتم الاستعداد وتتفادى الانحراف عن الأهداف المبدئية وعمليات إعادة تقييم الميزانية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي».
وبخصوص تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أوضح نفس المسؤول أن الأمر يتعلق بإطلاع كل الهيئات العمومية حول النقاط الجديدة التي يتضمنها هذا القانون والتي تسمح لهم ببرمجة جميع نفقاتهم خلال مدة ثلاث سنوات عوض سنة.

حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها

وأضاف بالقول «سيسمح هذا بتحكم أفضل في النفقات العمومية»، موضحا أن وضع إطار زمني من شأنه تسهيل إجراءات حساب الإيرادات والنفقات، كما يتعلق الأمر، يضيف الوزير، بالتسهيل لجميع الدوائر الوزارية وضع ميزانية تقديرية لمتابعة النفقات العمومية في إطار شفاف ومعاصر، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في التحكم بالنفقات وبتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة».
وفي رده على سؤال حول إصلاحات قطاعه، أوضح أنها تعني حوكمة البنوك وإعادة هيكلتها لإقامة نظام بنكي عصري عبر الرقمنة التي ستمس كذلك مختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية، أما فما يخص السيولة البنكية، فقال بن عبد الرحمان أن مستواها «مقبول»، مؤكدا أن البنوك قادرة على منح القروض حاليا. وأردف بالقول إن «لجان القروض عملية على عكس ما يقوله البعض».
كما صرح الوزير قائلا «نعمل على خلق استثمار منتج وعليه سنوفر كل الأدوات والتدابير التقنية والتنظيمية والقانونية لتسهيل الاستثمار. أما من ناحية تمويل احتياجات ميزانية الدولة، فذكر المسؤول الأول عن قطاع المالية أن تعليمة رئيس الجمهورية تهدف إلى عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية مهما كان شكلها.
وتابع قائلا «إننا نعمل على تفادي هذا النهج الذي من شأنه أن يعرقل مسار التنمية واستقلالية قراراتنا الاقتصادية والمالية»، مبرزا أنه يوجد طرق أخرى تنوي الحكومة استغلالها في إطار العجز ومواجهة حاجيات الميزانية». كما صرح الوزير أنه «لدينا هوامش سنستغلها دون أن ندخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة»..