أخذت الوضعية الوبائية في الجزائر منحنى تصاعديا في عدد الإصابات بالرغم من الاستقرار النسبي في عدد الوفيات، ما جعل ولاة الجمهورية يتخذون حزمة من التدابير تخص حالة الحجر التي ستطبّق بصرامة خاصة القرارات المتخذة على مستوى الولايات التي تعرف انتشارا كبيرا وسريعا للعدوى.
أظهرت لجنة متابعة تطورات كورونا في الجزائر، أن 29 ولاية تعد الاكثر تضررا بالفيروس على غرار سطيف التي توجد حاليا في المرتبة الاولى من حيث عدد الاصابات المسجلة يوميا بالاضافة الى العاصمة، الطارف، تيبازة، ورقلة…وهي الولايات التي عرفت منحنى تصاعديا مقلقا خلال الايام الماضية، وكان لزاما اتخاذ تدابير اكثر صرامة، سواء بالنسبة للحجر الذي لم يكن يحترم سابقا على النحو الموصى به، أو فيما يخص ارتداء الكمامات.
وتعد المآتم والافراح التي يكون فيها احتكاك وتقارب اجتماعي بشكل كبير المحيط الملائم لانتشار فيروس كورونا، ولذلك تمّ اتخاذ قرار وقف عقود الزواج، خاصة وأن أولى الحالات التي سجلت في الجزائر كانت حفلة عرس في بوفاريك حضرها مغتربون من فرنسا، لتبدأ العدوى في الانتشار على نطاق اوسع في ولاية البليدة ككل، كما ساهمت حفلات الزفاف التي اقيمت بولاية سطيف قبل اسابيع في انتقال الفيروس بشكل اسرع، ما جعل الولاية تحتل صدارة الترتيب في عدد الاصابات المسجلة يوميا، 72 حالة أول امس.
ولعل قرار تخفيف حالات الحجر في بعض الولايات التي تعرف كثافة سكانية عالية وحركة تنقل كبيرة على غرار المدن الكبرى، هو الذي ادى الى حالة من الاستهتار واللاّمبالاة، وساهم بشكل كبير في استفحال الفيروس وتقوية دورة حياته، حيث لم يعد هناك احترام لتوقيت الحجر والتباعد الجسدي، حتى الكمامات اصبحت تحمل في اليد او الجيب ولا يتم ارتداؤها؟
ونتيجة لذلك، جاءت الارقام المخيفة للحالات التي تسجل يوميا خاصة في عدد من الولايات على غرار العاصمة، وهران، عنابة أين توجد كبريات المستشفيات والتجهيزات الصحية، وعدد الاسرّة المجهزة لاستقبال المصابين، وبالرغم من الاجهزة الموجودة والمتوفرة، سجلت نقائص فيما يتعلق بعملية التحكم في الوضعية الوبائية، نتيجة البيروقراطية للتكفل بالمصابين، جعل رئيس الجمهورية يحمّل مسؤولية ذلك الى السلطات المحلية، بعد أن أظهرت التقارير ان هناك سوء توزيع امكانيات الكشف وتشخيص العلاج في ولايات الوطن.
ومن اهم اسباب انتشار الوباء قلة وعي المواطنين واستخفافهم بالامر، ما جعل رئيس الجمهورية يطلب انخراطا كبير او بشكل فعلي للحركة الجمعوية ولجان الاحياء للعمل سويا مع الولاة لتأطير المواطنين، وذلك من خلال التحسيس والتوعية، وهو العمل الذي يقع على عاتقهم، ومن جهة اخرى تعمل السلطات المحلية على متابعة ومعاقبة المخالفين للاجراءات الوقائية، حتى يكون العمل منسقا ومتكاملا لمكافحة الوباء.
وأمام تطور الوضع الوبائي في الجزائر بشكل مقلق ومخيف، حسب ما اكدته الارقام الرسمية، منح رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالولاة 5، صلاحيات في مجال التموين لضمان التكفل بالمصابين، ومن جانب آخر التعامل بحزم مع المخالفين للاجراءات الوقائية، محمّلا السلطات المحلية مسؤولية اللامبالاة التي اوصلت الحال لما هو عليه، فهل ستمكّن هذه الاجراءات التي سيتخذونها لمعالجة النقائص، والتحكم في الوضعية الوبائية حتى تصبح تحت السيطرة ؟