قال وزير المالية التونسي، محمد مزار، إن تكلفة أزمة جائحة كورونا المستجد قاربت 1.76 مليار دولار، نظرا إلى تأثيرها الشديد على الاقتصاد، بينما زادت الفجوة المالية في موازنة البلاد إلى 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري.
وأوضح محمد مزار أن مالية الدولة أضحت في وضع صعب جدا، متوقعا أن يتجاوز عجز الموازنة 5%، أما نسبة المديونية فمن المحتمل أن تصل نحو 85% من الناتج المحلي للبلاد.

خطّة إنقاذ لتخفيف وطأة الأزمة

وفي مسعى لمعالجة هذا الوضع، اقترح الوزير التونسي خطة إنقاذ لأجل تخفيف وطأة الأزمة التي زادت حدتها بسبب جائحة كورونا، وأوضح أن تنفيذ خطة الإنقاذ يتطلب تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في تونس، لأجل تجاوز الوضع الحالي.
وفيما رجح صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد التونسي بـ4.3% لعام 2020، فإن رئيس الحكومة توقع تجاوز نسبة الانكماش 6%، وتعاني تونس وضعا اقتصاديا صعبا زاده وباء كورونا تعقيدا. فالقيود التي جرى فرضها في الأزمة الصحيّة أثرت بشدة على السياحة التي تشكل 10% من الناتج المحلي في البلاد، وأعادت تونس، في وقت سابق، فتح حدودها أمام السياح من مختلف الدول، لكن مع التقيد بعدد من الإجراءات الوقائية.

ارتفاع مديونية المغرب

 وغير، بعيد اضطر المغرب إلى مضاعفة ما سيقترضه من الخارج في العام الحالي، تحت ضغط تأثيرات جائحة كورونا، حيث ينتظر أن يسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، بعدما كان توقع اقتراض 3.1 مليار دولارات في بداية العام.
وعجلت الجائحة باللجوء إلى التمويل الخارجي، خاصة عبر استعمال خط الوقاية والسيولة العائد لصندوق النقد الدولي، لتغذية رصيد البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أثناء تقديم مشروع قانون المالية التعديلي أمام مجلس النواب، على انخفاض إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 70 ٪، والتراجع بنسبة 20 ٪ لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ما سينعكس سلبا على رصيد النقد الأجنبي، الذي يراد له أن يغطي 6 أشهر من الواردات.
وسيؤدي التوجه نحو الاستدانة أكثر إلى رفع مديونية الخزانة الخارجية.