فتح المعابد لليهود والكنائس للمسيحيين لا يشكل خطرا علينا

عبّر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن أمله في أن يكون الدستور الجديد أو المعدل توافقيا يجمع بين المطالب الاجتماعية والسياسية حتى يكون متوازنا وملبيا لجميع المطالب التي طرحتها الفئات التي شاركت في المشاورات والتي قاربت 150 هيئة وشخصية وطنية وسياسية ومجتمع مدني.
وتأسف قسنطيني، أمس، في منتدى «ديكا نيوز»، لعدم تلبية المعارضة دعوات المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، مؤكدا أن موقفها يجب أن يحترم من باب الممارسة الديمقراطية. كما أن المبادرة التي أطلقتها المعارضة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ولو من باب الرأي المخالف، لأنّ كل طرف يمارس الديمقراطية من موقعه.
ودافع قسنطيني عن النظام الرئاسي، الذي أكد بأنه يصلح للجزائر بمراعاة خصوصياتها وظروفها والتجربة الديمقراطية التي خاضتها، والتي كانت دائما تؤكد ضرورة وجود قائد فذ يقود الأمة مع كل الاحترام للذين دافعوا عن النظام البرلماني وشبه الرئاسي.
وعاد ضيف «ديكا نيوز» إلى لقائه مع السيد أحمد أويحي، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية في مشاورات تعديل الدستور، متحدثا عن مقترحاته التي مست استقلالية القضاء وتعزيز استقلالية وصلاحيات القاضي، حتى «نتمكن من إرساء دولة الحق والقانون» والتي تعتبر هدفا ساميا على الجميع الاشتراك في تجسيده، مثلما قال.
ويتوقع قسنطيني أن تتمكن السلطات الانتهاء من قضية تعديل الدستور قبل نهاية العام، بالنظر للأشواط الكبيرة التي قطعها مسار تعديل الدستور الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ مدة والذي لم يعد هناك ما يعرقل تجسيده.
وحول مناداة الكثيرين بعدم دسترة المصالحة الوطنية، ردّ قسنطيني بأن دسترة المصالحة أمر مهم، بالنظر للدور التاريخي الذي لعبته في استتباب الأمن وإرجاع الجزائر إلى سابق عهدها.
كما توقف عند فكرة العفو الشامل الذي مازال مقتنعا به ويدافع عنه منذ 2001، مبررا ذلك بتجارب الكثير من الدول التي انتهت عملية المصالحة الوطنية بعفو شامل حتى يتم غلق جميع الملفات ونقضي على الأسباب التي من شأنها أن تعيد المأساة الوطنية في المستقبل. كما أن المصلحة العليا تقتضي بعض التنازلات من أجل مستقبل البلاد.
وتأسف قسنطيني لما يحدث في غرداية، واصفا الوضع بالخطير، مؤكدا أنه كان في اتصالات مع بعض الأشخاص من غرداية الذي شرحوا له الأسباب وما يحدث بدقة. فالصراع المذهبي طفا إلى السطح وهو أمر غريب عن سكان المنطقة المعروفين بتسامحهم، موضحا أن التسامح من السمات التي عرف بها الجزائريون وبالتالي فما يحدث يدعو للغرابة. وقال قسنطيني، إن ما يحدث يمكن أن يشكل تهديدا على السيادة الوطنية، داعيا إلى تجسيد المقترحات التي أطلقتها السلطة والتي بإمكانها أن تحل المعضلة.
واستبعد منشط الندوة أن يكون قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بفتح المعابد والكنائس لليهود والمسيحيين تهديدا للجزائر مستقبلا، قائلا إن ذلك يدخل في سياق إظهار التسامح الذي تعرفه الجزائر منذ القديم واحترامها للديانات، داعيا إلى ترك الأمور تسير عاديا، لأن ذلك لن يكون له أيّ خطر.

…ويندد بتصريحات وزير الخارجية المغربي

ندد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، بالجزائر العاصمة، بالتصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المغربي حول تعيين الاتحاد الإفريقي لمبعوث خاص للصحراء الغربية والتي تعرض فيها للجزائر، معتبرا أن هذه التصريحات تندرج ضمن السياسة الهجومية المتبعة من طرف المغرب كلما حققت جبهة البوليزاريو نجاحا وتقدما.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى يومية «ديكا نيوز»، وصف السيد قسنطيني ما جاء على لسان وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، بـ»كلام شارع ولا يشرف صاحبه».
ولفت السيد قسنطيني إلى أن هذا التصرف يندرج ضمن السياسة المتبعة من قبل المغرب «كلما سجلت جبهة البوليزاريو نقطة» والتي تلجأ فيها إلى «الابتزاز والشتم والسب وحتى حرق العلم الوطني».
وأعرب في هذا الإطار عن قناعته بأن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، الذي «يتصرّف دائما بحكمة سيردّ في الوقت المناسب (على نظيره المغربي) ويوقفه عند حدّه»، مؤكدا في المقابل أن الجزائريين «ليس لديهم مشكل مع إخوانهم المغاربة».
على صعيد آخر يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، شدد قسنطيني على أنه «لا يوجد بلد مدّ يَد العون لفلسطين مثلما فعلته الجزائر»، غير أنه لفت إلى أن «الجهود التي تبذلها الجزائر لوحدها في هذا الاتجاه لا تكفي».
وذكر في هذا الصدد، بأن ميثاق الجامعة العربية ينص على مساندة الدول الأعضاء لأيّ دولة عربية تتعرض للهجوم، غير أن «غياب الإرادة لدى هذه الدول ونقص إمكاناتها يحول دون ذلك بالنسبة لدولة فلسطين».
وذكر في هذا السياق، بأن «الجزائر مافتئت تحاول مساندة فلسطين على مستوى الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة»، غير أن «قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) لصالح الكيان الصهيوني يعقّد من الوضع ويسمح باستمرار التجاوزات والعدوان الإسرائيلي»، يقول قسنطيني.