أكد القيادي في الإتحاد العام للعمال الجزائريين، حسين معيزة، أهمية «التشاور والحوار»، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل، لإيجاد حلول «مقبولة» لتذليل آثار فيروس كورونا، على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الظرف الصعب يفرض على الجميع تقديم تضحيات.
عبر المكلف بالمنازعات في المركزية النقابية، حسين معيزة، عن أمله، في أن يتضمن تقرير لجنة الحماية، المنصبة، السبت، من قبل الوزير الأول، «تقييما واقعيا يأخذ بعين الاعتبار انشغالات الجميع، عمالا وأرباب عمل».
ونوه المتحدث في تصريح لـ«الشعب»، باعتماد الحكومة آليتي «التشاور والحوار»، لبناء حلول توافقية، قصد تجاوز صعوبات اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس كورنا.
وربط نجاح المسعى التوافقي، الذي تبنته الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بترجمة الإرادة السياسية من «القمة إلى القاعدة»، داعيا إلى أهمية انخراط الإدارة على المستوى المحلي في الخطط التي تسطرها السلطات العليا في البلاد.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أشرف أمس الأول، على تنصيب لجنة الحماية التي ستتولى تقييم آثار كوفيد-19 على الوضع الاقتصادي للبلاد، وستعرض تقريرها على اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء المقبل، ليرفع بعدها لاجتماع مجلس الوزراء المزمع انعقاده في 26 جويلية.
وأشار المتحدث إلى أن مخلفات الوضعية الصحية، باتت واضحة على المجتمع الجزائري ككل، وقال: «إلى جانب تقلص فرص العمل، لم يعد في مقدور أصحاب المؤسسات الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمال نظرا لمحدودية المداخيل».
وأحصت وزارة المالية خسائر بقيمة 620 مليون دولار، تكبدتها الشركات الوطنية الكبرى خاصة في قطاعي النقل والطاقة منذ بداية الوباء.
وتابع بالقول إن تطلعات العمال والمؤسسات في الحفاظ على مناصب الشغل والأرباح المالية، تقابلها ميزانية محدودة للدولة، «وبالتالي المهمة في غاية الصعوبة، خاصة مع تباطؤ تعافي أسعار البترول».
واعتبر في المقابل، أنه لا يوجد نموذج معين يمكن اعتماده كحل لتجاوز الانعكاسات المترتبة عن الوباء القاتل، مؤكدا أن «الوضع يتطلب تضحيات حقيقية من جميع الأطراف، حكومة وأرباب عمل وعمالا»، مفيدا بضرورة الخروج بتدابير معقولة ومقبولة قد لا ترقى إلى التطلعات ولكن من «المهم أن تكون توافقية».