منح وزير التربية الوطنية محمد واجعوط نهاية هذا الأسبوع، الترخيص باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019، ويعتبر القرار الأول من نوعه الذي تعرفه وزارة التربية الوطنية، وصفه البعض كسابقة يكون واجعوط قد طوى من خلالها ملف الاحتياط نهائيا، لضمان تغطية العجز الإداري الذي عرفه القطاع منذ عهدتين متتاليتين.
تضمنت القائمة المعنية بقرار وزير التربية واجعوط، 17 صنفا من قطاع التربية بعد طول انتظار وترقب، وخصت الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة إقصائية ويتعلق الأمر بالرتب التالية، مدير الثانوية، المتوسطة والمدرسة الابتدائية، ناضر الثانوية، مستشار رئيسي للتربية، مقتصد رئيسي، مقتصد، نائب مقتصد مسير، نائب مقتصد مشرف رئيسي للتربية، مشرف التربية، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخبر، ملحق بالمخبر، مفتش التعليم الابتدائي بجميع التخصصات، مفتش التعليم المتوسط جميع التخصصات، مفتش التربية الوطنية جميع التخصصات.
ويهدف منح الرخصة باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان 2019، قصد شغل المناصب الشاغرة في حدود الاحتياج الحقيقي للمناصب المالية المتوفرة بالتنسيق مع الوظيف العمومي وبهذا تكون وزارة التربية قد خطت خطوة مهمة للتقليل من عبء المزايدات التي عرفها الملف في فترات زمنية سابقة وصل إلى حد الملاسنات بين الوصاية والنقابات القطاعية من جهة، والناجحين في القوائم الاحتياطية من جهة أخرى.
للإشارة، سبق وأن احتضنت قبة البرلمان نقاشا حول هذا الملف وقدم فيه بعض نواب المجلس الشعبي الوطني أسئلة تتعلق بمصير الفئات التي لا تزال تنتظر دورها في التوظيف، حيث قال بشأنه واجعوط، إن الترخيص في سابق العهد كان يتم عن طريق إعادة تفعيل الأرضية الرقمية لتوظيف الاحتياطيين على المستوى الوطني وعبر مرحلتين، ما يعني تحويل المعنيين بالعمل خارج ولاياتهم الأصلية بصفة مؤقتة، بعدما تم فتح المجال أمامهم لإدراج رغباتهم في ظرف لا يتجاوز مدة 10 أيام، لأجل سد العجز الذي كان مطروحا بقوة وبأعداد كبيرة آنذاك.