تم اعتماد 2.635 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر في الفترة الأخيرة من بين أزيد من 4.000 ملف طلب تأسيس أودعت أمام الجهات المعنية، في إطار التسهيلات الجديدة المعتمدة في المجال، حسب ما أعلن عنه أمس بوهران المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان.
قال برمضان خلال لقاء تشاوري جمعه بممثلين عن الحركة الجمعوية بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد، أنه تم في ظرف شهر تسجيل إيداع ملفات تأسيس أزيد من 4.000 جمعية على المستوى الوطني «تم اعتماد 2.635 منها وتوجد 1376 طور الدراسة، فيما تم رفض ملفات 341 جمعية وتم تبليغ الرفض لأصحابها».
وذكر بالمناسبة قرار تقليص مدة دراسة ملفات طلبات اعتماد الجمعيات إلى 10 أيام الذي اتخذته وزارة الداخلية بداية شهر جوان الفارط وتسهيلها للكثير من الإجراءات التي كانت «تشكل عائقا في السابق» أمام اعتماد الجمعيات، كما قال.
وذكر المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، بالأهمية التي يوليها الرئيس عبد المجيد تبون لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة.
وقال برمضان في هذا الشأن إن «رئيس الجمهورية يؤكد دائما على أهمية المجتمع المدني وأهمية تطوير عمله ويولي الأهمية البالغة لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة»، مشيرا الى أن تجسيد هذه الإرادة ميدانيا تجلى من خلال الإجراءات التسهيلية التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما أشار إلى حرص رئيس الجمهورية على التواصل مع المجتمع المدني الذي يخاطبه من خلال لقاءاته بوسائل الإعلام «لإضفاء الشفافية على القرارات المتخذة وحول مستقبل الجزائر والسياسات المتبعة التي تنتهجها الدولة وإشراك المجتمع المدني في التفكير في وضع تصورات لمستقبل الجزائر».
وفي رده على هذه الانشغالات، أكد برمضان أن رؤساء البلديات «مطالبون أن يكونوا في الإصغاء الدائم للمواطنين من خلال لجان الأحياء»، مشددا من جهة أخرى، على الحرص مستقبلا على تكوين فعاليات المجتمع المدني.
كما أشار إلى إمكانية تنظيم المجتمع المدني بكل ولاية في إطار فيدرالية منتخبة تمثل فعلا المجتمع المدني وتتعامل مع السلطات الولائية والمركزية.