تعكف الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، على معالجة مشكل ندرة السيارات الجديدة في السوق الوطنية وارتفاع أسعارها، عبر وضع مراسيم تنفيذية ودفاتر شروط تؤسّس لبناء نسيج صناعي حقيقي يحفظ موارد الدولة ويراعي مصلحة المواطن، بدل مصالح الأشخاص، مستفيدة من دروس مغامرة مصانع التركيب التي آلت إلى الإنهيار والفساد.
بعد تجربة فاشلة، انتهت بفساد مالي تورّط فيه مسؤولون سامون في الدولة ورجال أعمال، تتطلع حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إلى إعادة بناء «شعبة السيارات» على قواعد قانونية جديدة، بأبعاد تستهدف التأسيس لتصنيع حقيقي يساهم في تقوية موارد الدولة ويحفظ مصلحة المواطن-المستهلك.
هذا المسعى يحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي عبّر منذ ثاني اجتماع لمجلس الوزراء شهر جانفي الماضي، على الضرورة «الاستعجالية»، لتصفية وضعية قضية استيراد السيارات في شكل أطقم «أس.كا.دي» و «سي.كا.دي».
في 10 ماي الماضي، قرّرت الدولة إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد هذه الأطقم، الموجهة للتجميع.
وكلّف قطع «أس.كا.دي» و «سي.كا.دي»، التي وجّهت لتجميع السيارات بمختلف المصانع، المنشأة منذ سنة 2014، موارد مالية ضخمة بالعملة الصعبة، حيث بلغت قيمة الواردات في الأشهر التسعة الأولى لسنة 2019، 2.3 مليار دولار، و3.73 مليار دولار سنة 2018.
وانتهى التوجه بإقامة مصانع لتركيب السيارات من مختلف العلامات بمحاكمات تاريخية لوزراء ورجال أعمال، تسبّبوا في خسائر مالية فاقت 130 مليار دج، للخزينة العمومية.
وأطلق إنشاء هذه المصانع، مباشرة بعد تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية بأكثر من 50 بالمائة، واستفاد أصحابها من إعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، بناءً على قوانين ودفاتر شروط صمّمت على مقاس أشخاص، لتضيع على الدولة مئات الملايير من الدينارات، ونزيف حاد من العملة الصعبة في أحلك أزمة مالية تعيشها.
الخاسر الأكبر بعد الخزينة العمومية، جراء هذه المغامرة السيئة للغاية، هو المواطن الجزائري، الذي يعاني منذ 2016، من ارتفاع أسعار المركبات وصعوبة اقتنائها، بينما تسبب تجميد نشاط وكلاء السيارات في فقدان آلاف مناصب الشغل، دون أن تتمكن مصانع التركيب من امتصاصها.

رؤية جديدة

 تبنّي الحكومة رؤيتها للنّهوض بـ «شعبة السيارات»، على أساس مقاربة شاملة تسمّى «ورقة طريق إنعاش قطاع الصناعة»، مستخلصة الدروس من التجربة الفاشلة.
وأعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للجهاز التنفيذي، وبالضبط لوزير الصناعة، لطي صفحة الاستيراد المقنّع للسيارات، وإعداد دفاتر شروط دقيقة، تأخذ مصلحة الدولة والمستثمر والمستهلك على حد سواء، وحذّر من الوقوع في خطأ تصميم «دفاتر شروط على المقاس».
وكان يفترض أن تنتهي وزارة الصناعة من إعداد المراسيم التنفيذية ودفاتر الشروط المرتبطة بها في الثلاثي الأول للسنة الجارية، لكنّها تأخرت أكثر من اللازم على ما يبدو.
في آخر اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد في 12 جويلية، أمهل الرئيس تبون وزير الصناعة إلى غاية 22 من الشهر ذاته، لتجهيز دفاتر شروط «قطاع صناعة السيارات، استيراد السيارات الجديدة، إنتاج قطع الغيار، الصناعة الكهرومنزلية، استيراد المصانع المستعملة».
وأمر رئيس الجمهورية، باستيراد السيارات «مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة»، وشدّد على أن «يكون المستورد متخصّصا ويقدّم جميع الضّمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة».
وكان وزير الصناعة، فرحات آيت علي، كشف في جوان الماضي، عن أهم محاور تصنيع واستيراد السيارات، من خلال اشتراط نسبة إدماج بـ 30 بالمائة عند الانطلاقة، وإسقاط شرط الشريك الأجنبي (قاعدة 49/51) والترخيص للوكلاء بالاستيراد بعد الحصول على طلبيات الزبائن وليس قبلها.
وقال آيت علي، إنّ المتوخى من المقاربة التصنيعية الجديدة للسيارات، لاستهدف تلبية احتياجات المستهلك أو صناعة قيمة تجارية، وإنما «تطبيق بنود دفتر الشروط بما يضمن أمن البلاد وتموين الخزينة العمومية».
وصادقت الحكومة، في اجتماعيها الأخيرين، على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ونشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفاتر الأعباء ذات الصلة، ومشروع مرسوم تنفيذي لترقية وتنمية نشاط تصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية.
وعبّر مراقبون عن خشيتهم من شروط تعجيزية، تتضمّنها مشاريع المراسيم التنفيذي المقرر عرضها اليوم على اجتماع مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية أكّد على تنفيذ الخطة الصناعية الجديدة في إطار «تنمية متوازنة حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلّعاته».