رفع نسبة الإدماج إلى 30٪ خطأ يجب تداركه

قال رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات، يوسف نباش، إنّ سوق السيارات في الجزائر سجّل تراجعا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها الجزائر، مؤكّدا أنّ عدم استشارة الوزارة الوصية للخبراء والمعنيّين بعدم إشراكهم في وضع دفتر الشروط، كان السبب وراء رفع سقف الإدماج في مصانع تركيب السيارات بـ30 بالمائة، أمر مستحيل التحقيق وشرط منفر للمستثمرين، حسبه، متأسّفا لعدم أخذ توجيهات رئيس الجمهورية بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتخفيف عن المتعاملين الاقتصاديين، خاصة وأنّ الجزائر اليوم تمر بمرحلة مفصلية في بناء اقتصادها الوطني.
صرّح يوسف نباش في اتّصال مع «الشعب»، أنّ ملف السيارات في الجزائر ينقسم إلى جزءين، الأول متعلق بتصنيع السيارات أو تركيبها.
الجزء الثاني مرتبط بالسيارات المستوردة، كاشفا في ذات الشّأن أنّ المعنيّين بهذا الملف في انتظار الإعلان عن دفتر الشروط من طرف الوزارة الوصية، حيث تمّ تحديد تاريخ 22 جويلية كآخر أجل للانتهاء من إعداده، مبدياً تأسّفه عن عدم إشراك المختصّين واستشارة الخبراء لمراجعة دفتر الشّروط المحدّد لهذا النّشاط، ووضع خطّة عمل واضحة لتفادي تسجيل نفس النّتائج السّلبية السّابقة التي وصلت إليها مصانع التركيب التي باشرت عملها في تلك الفترة بدون أي دراسة حقيقية للسوق.
وأشار نباش إلى أنّ المتعاملين الاقتصاديّين العاملين في قطاع السيارات سواء كانوا مركبين أو مستوردين على استعداد دائم لتقديم كل المعلومات اللازمة إن طلبت منهم الوزارة الوصية ذلك لأنّهم الأعلم بخبايا هذا الملف، لكن حدوث العكس على أرض الواقع كان السبب في رفع نسبة الإدماج إلى 30 بالمائة، أي أنّ الأخيرة من المدخلات المستعملة في تركيب السيارات يجب أن تكون محلية الصنع، وهو ما اعتبره مستحيل التحقيق على أرض الواقع في المرحلة الأولى.
وقال المتحدّث إن من وضع هذا الشّرط في الوزارة لا يدرك ما تمثّله نسبة 30 %، لأنّها تمثل هيكل السيارة كله أي مراحل متعدّدة لخّصها في توفير مادة الحديد، طبعه، الضغط، التلحيم، خط الدهن الذي وصفه بالغالي، وبلغة الأرقام قال نباش إنّ هذه النسبة تعادل تقريبا استثمارا بـ 200 مليون دولار، وهو ما اعتبره رقما كبيرا، وأعطى مثالا على ذلك هو مصنع لتركيب السيارات يمارس نشاطه منذ 1995 أخبره صاحبه عند زيارته في مارس الماضي أنّه لم يصل بعد الى هذه النسبة، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ هذه النسبة التي حدّدها دفتر الشروط ستكون عائقا حقيقيا أمام استقطاب المستثمرين الراغبين في العمل في هذا المجال.
ولاحظ نباش أنّه كان من المفروض تحديد هذه النسبة على أعلى تقدير بـ 10 بالمائة كمرحلة أولى، حيث يبدأ المتعامل الاقتصادي استثماره بصفة تدريجية مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات السوق الجزائرية للسيارات، معتبرا أنّها لا تمثل شيئا كبيرا بالنسبة للمصانع خاصة في الوضعية المالية الحالية التي تعيشها الجزائر والقدرة الشرائية، كاشفا أنّ سوق السيارات الموجودة حاليا مغايرة تماما عن تلك التي كانت في 2012 و2013، وكانت تضخ فيها أموالا طائلة.
في نفس الصدد، قال نباش إنّه من الضّروري أن تتغلّب العقلانية على كل الخطط الاقتصادية الموضوعة لذلك يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، فنسبة إدماج تقدّر بـ 30 بالمائة خطأ كبير، خاصة وأن الوزارة الوصية لم تأخذ بعين الاعتبار بعض المصانع التي تعاملت بنزاهة، والتي وصلت الى نسبة 15 بالمائة، التي كان من المفروض أن تستمر في عملها مع إعطائها مهلة لتطوير إدماجها كمصنع «باييك» للسيارات المركبة بباتنة، والذي أغلق رغم تشغيله لـ500 عامل، رغم أنّه قرار لا يخدم الاقتصاد الوطني وكل الخطط التي وضعت من أجل تطويره والتسريع من نموه.
وطالب في ذات السياق، المسؤولين الجزائريين بتطبيق تعليمة رئيس الجمهورية الذي أوصى بتخفيف معاناة المتعاملين الاقتصاديين، بالابتعاد عن خلق عوائق تعرقل نشاطهم في الميدان، وتأسّف للوضع الذي يعيشه قطاع السيارات رغم تلك التوجيهات، لم تستشرهم ولم تشركهم الوزارة الوصية في إعداد دفتر الشروط، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب هذا الاقصاء، مؤكّدا أنّ ظهور مشاكل على أرض الواقع هو نتيجة حتمية لذلك ما يستدعي حسبه مراجعة النسبة، خاصة إذا علمنا أنّ السوق الجزائرية لا تستقطـــب الاستثمـــــار لأنّهـــــا لا تمــــلك سوقا بـ500 ألف سيارة في السنة، هي سوق محدودة لتأثّرها بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي تدخّلت فيها الكثير من العوامل، مذكرا أنّ الاستثمار في قطاع السيارات يحتاج الى تشجيع المستثمرين على دخول هذا المجال بتهيئة مناخ الأعمال المناسب له ووضع قوانين محفّزة.
وفي حديثه عن استيراد السيارات، قال نباش إنّهم ينتظرون الإفراج عن دفتر الشروط خاصة بعد تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة احتوائه، شبكة خدمة ما بعد البيع عبر 30 ولاية على الأقل، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.