اعتبر الخبير الدولي في الاقتصاد مبارك مالك سراي، أنّ الاستيراد «المؤقّت» للسيارات أمر ضروري لتلبية الطلب الوطني، في انتظار الاستثمارات في قطع الغيار وخلق مؤسسات مناولة قادرة على توفير المواد واللواحق التي تحتاجها صناعة تركيب السيارات، حسب ما أدلى به لـ «الشعب».
  أكّد سراي أنّ استيراد السيارات لابد منه خلال السّنوات الثلاث القادمة، لكن الأمر يحتاج إلى دراسات عميقة لصناعة السيارات، سواء من حيث القدرات الصناعية الوطنية، وما تكلّفه مثل هذه المشاريع من أموال.
وأفاد سراي في السياق، أنّ السوق يحتاج إلى سيارات إضافية، وبالتالي فان فتح مجال الاستيراد أصبح ضروريا، وهي عملية يقوم بها الخواص لتغطية النقص الموجود في السوق، حيث يزداد الطلب على السيارات، وبالمقابل نجد العرض يتناقص، مشيرا إلى أنّ قيمة استيراد السيارات بلغت في الأعوام السابقة 7.5 مليار دولار، وبعد وقف عمليات الاستيراد تراجعت الى 1.5 مليار دولار .
ويتطلب الأمر ـ حسب سراي ـ فتح المجال للخواص الذين لديهم قدرات للاستثمار في قطع الغيار، وكذا تذليل العراقيل أمام الراغبين في إنشاء شركات مناولة، وأفاد في هذا الإطار أن تركيب السيارات محليا يحتاج إلى نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، وإنشاء هذه الوحدات الصغيرة يكون بالقرب من الوحدات الكبيرة.
وفيما يخص دفتر الأعباء الذي يخص هذا المجال، يعتقد المتحدّث أن الدولة قادرة على التدخل وإمضاء عقود مع الشركات الألمانية، اليابانية أو الفرنسية.
وأضاف في هذا الصدد أنّه لا بد من بناء وحدات صناعية، وفتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار.

 نسبة الإدماج حاليا لا تتجاوز 6 %

  اعتبر الخبير سراي أنّ قانون الاستثمار الجديد «ممتاز»، ويعطي فرصة لفتح وحدات صغيرة للمناولة، في مجال الالكترونيك وغيرها التي تعد ضرورية لتركيب السيارات، والتي ما نزال نسجّل نقصا كبيرا فيها، وبقينا نلجأ الى الشركات الأجنبية لتلبية مثل هذه الحاجيات.
وفيما يتعلّق بنسبة الإدماج، قال سراي إنّها حاليا ضعيفة جدا، حيث تتراوح ما بين 5 و6 بالمائة، وبالتالي «ما نزال بعيدين ـ على حد قوله ـ عن تحقيق نسبة الإدماج التي تصل إلى 70 بالمائة، لنتحدّث بعدها عن تركيب السيارات».