مبدئيّا، إعلاميّا أو من حيث الخطاب السياسي أو المبادرات المعلنة كل الدول أو الهيئات الإقليمية والدولية تؤكّد أن الحل السياسي هو الاختيار الوحيد لتسوية الأزمات والصراعات، ولكن ميدانيا أو في التطبيق يظهر الفارق.
من بديهيات أو أبجديات الوساطة لتسوية سياسية للصراعات والأزمات الإقليمية أو الدولية مهما كان عمق الخلافات أو حدة الصراعات، ما يلي:
أن يتوفر الطرف المعني الوساطة على ضمانات ومعطيات التأهيل  للوساطة وفي مقدمتها عدم الانحياز لطرف ضد طرف آخر محليا، إقليميا أو دوليا. أن لا يوظّف رهان مصالح اقتصادية أو أبعاد استراتيجية خاصة في لعب دور الوسيط.
أن يتوفّر الطّرف المعني بالوساطة على ثقة الأطراف المتصارعة محليا وعلى توافق الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في الصراع.
تكاد الجزائر، الدولة الوحيدة التي تتوفر على هذه الشروط، بالنسبة للشرط الأول، الجزائر منذ البداية كانت ضد التدخل العسكري في ليبيا خلافا لكل دول الجوار (تونس في عهد السبسي ومصر في عهد الطنطاوي كانوا مع الحملة العسكرية الغربية للإطاحة بنظام القذافي، تركيا وقطر شاركو عسكريا مع منظمة الحلف الأطلسي: الناتو NATO لإيصال ليبيا إلى ما وصلت إليه).
الشرط الثاني يتوفر في الجزائر، أيضا، بحكم أنّه ليس لها مصالح اقتصادية لتوجيه مخرجات الوساطة لصالحها خلافا للأطراف الإقليمية الأخرى والدول الغربية، الذين يتجسد صراعهم في ليبيا حول من يستفيد أكثر من البترول والغاز الليبي ومصلح اقتصادية أخرى.
الجزائر محطة لتوافق إقليمي ودولي أو محطة توافق للمصالح بين الدول المتصارعة اقتصاديا حول ليبيا.
الرّئيس الجزائري تبون أكّد ذلك، وأنّ الجزائر ستعمل على إدارة التسوية السياسية بتفهم واقعي للمصالح الاقتصادية للأطراف الإقليمية والدولية المتدخّلة والمتداخلة في ليبيا.
أما الشرط الثالث، فإن الجزائر لها تقبل شعبي في ليبيا بحكم أنها لم تكن طرفا في الصراع أو سببا في الأزمة التي وصلت إليها ليبيا.
منذ بداية 2011 الجزائر كانت ضد التدخل العسكري.
الأطراف المتصارعة في ليبيا (حكومة الوفاق، حكومة طبرق والبرلمان الليبي، المشير حفتر…) مرتبطة بقوى إقليمية ودولية، وهي سبب في الأزمة رغم أنهم جميعا كانوا حلفاء للإطاحة بنظام القذافي، وبالتالي لا يمكن لوحدهم أن يشكّلوا الأطراف المعنية بالمفاوضات، الذي كان سببا في الأزمة لا يمكن الانفراد بالحل أو هو الحل.
الجزائر تريد إشراك الجميع وليس تغليب طرف على طرف آخر.
القبائل الليبية والتي لها علاقة متميزة مع الجزائر بحكم التاريخ والتواصل الاجتماعي والقراءة الجزائرية الخاصة للوضع الليبي يجب أن يكون لها دور رائد في التسوية.
القوى الوطنية وفي مقدمتها قوى النظام السابق التي كانت رافضة التدخل العسكري للناتو وقاومته لها تأثير ودور قوي داخل القبائل الليبية والمجتمع الليبي ككل.
سئم الليبيون العناصر المتصارعة، والتي كلها كانت سببا في ما وصلت إليه ليبيا والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الليبي.
القوى الوطنية تتوفر على كفاءات سياسية بمنظور عقلاني للواقع الحالي الليبي، هي رهان قوي لأيّة تسوية تضمن وحدة ليبيا، والتي تشكل الاهتمام الأكبر والأولوية القصوى للجزائر.
تكمن مصلحة الجزائر في ليبيا في أمنها واستقرارها من منطلق الحدود الجزائرية الليبية التي تصل تقريبا إلى 1000 كلم (982 كلم)و وبالتالي فإن أي تصعيد عسكري في ليبيا ينعكس سلبا على أمن واستقرار الجزائر.
لقد عاشت الجزائر الحدث الخطير بعد الحملة العسكرية للناتو من خلال العملية الإرهابية بتيقنتورين (جانفي 2013)، والتي كانت سببا مباشرا للتدخل العسكري والوضع الذي آلت إليه ليبيا.
من مصلحة الجزائر ودول الجوار غرب وشرق ليبيا خاصة (مصر:1200 كلم، تونس:462) التكامل في المواقف لوضع حدّ لمحاولات تقسم ليبيا تحت أي عنوان مثل تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، فزان في الجنوب، برقة في الشرق وطرابلس في الغرب بمبرر إداري أو تسيير محلي.
الخلفية والأبعاد هي في النهاية تقسيم مصالح لتوازنات دولية على حساب وحدة واستقرار ليبيا ودول المنطقة ككل.
دول متعدّدة إقليميّا بما فيها تونس ومصر ودوليا (روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا…) بدأت تتفهّم أكثر مقاربة الجزائر، وتجد في ذلك مخرجا يضمن مصالح الجميع بعيدا عن التشكيك في خلفيات وأبعاد سياسة الجزائر الخارجية.
الجزائر لها اكتفاء جغرافي «أكبر مساحة في إفريقيا والعالم العربي، تقريبا مليونين وأربعمائة ألف كلم² وموقع جيو-سياسي متميز ووضع اقتصادي يعفيها من أيّة أطماع إقليميّة».
أقصى ما تصبو إليه الجزائر هو تأمين حدودها الشاسعة التي تصل تقريبا إلى 8000 كلم (برا: 6343 كلم، المغرب :1559، الصحراء الغربية :42، موريتانيا :463، مالي: 1376 النيجر:956، ليبيا: 982، تونس :965، وأكثر من 1600 كلم بحرا بالالتواءات والخلجان المتفرّعة».
التدخل العسكري والتسلح المتزايد في ليبيا أو في أي مكان آخر مهما كان مصدره وأهدافه المعلنة يصنّف في مستوى التصعيد والخطر على الجميع، والحل هو وقف التواجد العسكري والتصاعد المكثّف للمليشيات من داخل وخارج ليبيا كشرط وحيد لأي آفاق للحل السياسي، كما عبّر عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «وقف الحروب بالوكالة».
المحطّة الواعدة تكمن في تجسيد مبادرة بمخارج سياسية، وعلى رأسها حكومة وطنية ائتلافية تعكس آمال الشّعب الليبي التواق لاستقرار ليبيا واسترجاع الدولة الليبية الضائعة بين أطراف متصارعة محليا وقوى إقليمية ودواية متنافسة حول من يستفيد أكثر وتدير الوضع الليبي ضمن ووفق ذلك.