أبدت الجزائر، منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنة 1962، اهتمامها المتزايد بموضوع نزع السلاح النووي من خلال العمل دون هوادة لصالح التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. واليوم تبقى ملتزمة قصد الشروع في مفاوضات عميقة في هذا السياق.
منذ انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 12 جانفي 1995، مافتئت الجزائر تساهم بنشاط في الجهود متعددة الأطراف لنزع السلاح ولعدم انتشار الأسلحة النووية.
اليوم والعالم يحتفل بالذكرى 75 لغارات هيروشيما، الجزائر تبقى ملتزمة في طريق تحقيق أهداف المعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية للنظام العالمي في هذا المجال.
وبالفعل، تحت الرئاسة الجزائرية، قامت الدول الأطراف بالمصادقة، خلال أشغال ندوة بحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 2000، على الإجراءات العملية 13 قصد القضاء النهائي على الأسلحة النووية.
وعلى غرار بلدان أخرى، تواصل الجزائر لحد اليوم، المطالبة «بالتنفيذ الكلي وغير التمييزي والمتوازن» لأعمدة المعاهدة الثلاثة وهي نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية والاستعمال السلمي للطاقة النووية.
من هذا المنظور، تضاعف الجزائر جهودها قصد حمل الدول الأطراف على احترام التزامها من اجل تجسيد قرار سنة 1995 حول انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة أخرى ذات الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قرار التمديد غير المحدود لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995.
في هذا السياق، ترى الجزائر أن الندوة 10 لبحث معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي كانت مقررة من 27 أفريل إلى 22 ماي 2020 والتي تم تأجيلها إلى سنة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، هي فرصة رمزية لمباشرة دراسة معمقة لوضعية المعاهدة وتنفيذ الواجبات والالتزامات اللاحقة وكذا لتقييم التحديات والعراقيل التي تؤخر تنفيذها الكامل.
وبمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة 50 لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ و25 لتوسيعها غير المحدود، ساهمت الجزائر بمعية مجموعة من البلدان النشطة في هذا المجال في إعداد بيان مشترك.

المنع الكلي للتجارب النووية… أولوية مطلقة

وفي بيان مشترك ذكر أصحابه أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صادقت خلال دورتها 50 على معاهدة الحظر التام للتجارب النووية.
وتهدف هذه المعاهدة، التي فُتح باب التوقيع عليها في 24 سبتمبر 1995، في المقام الأول، إلى حظر التجارب النووية بالكامل في جميع أنحاء العالم كخطوة حاسمة للقضاء على الأسلحة النووية.
وتواجه هذه الاتفاقية صعوبات لتصبح سارية المفعول.
بعد التوقيع عليها في 15 أكتوبر 1996، شرعت الجزائر في إيداع أدوات التصديق في 11 جويلية 2003 إيذانًا بانضمامها إلى معاهدة الحظر التام للتجارب النووية. ومنذ ذلك، تعمل الجزائر، بلا هوادة، حتى تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ.
ففي هذا السياق، افتتح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، صبري بوقدوم، رفقة نظيره الألماني هايكو ماس، رئاسة هذا المؤتمر في 25 سبتمبر 2019، وهو المؤتمر الذي تكلل باعتماد إعلان سياسي، تم بموجبه حث المجتمع الدولي على جعل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «أولوية مطلقة وواقعا ملموسا».

اهتمام واضح بنزع التسلح منذ الاستقلال

تشارك الجزائر بفاعلية، منذ انضمامها إلى أشغال اللجنة الأولى للجمعية العامة بالأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، المكلفة بنزع السلاح والأمن الدولي، وساهمت في إعداد توصيات ملموسة بخصوص سبعة مواضيع قيد النظر من قبل اللجنة، بما فيها نزع السلاح النووي.
كما قدمت الجزائر في هذا الصدد، مشروع قرار لتعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي سنة 2016، ترأست الجزائر اللجنة الأولى، خلال الدورة الواحدة والسبعين (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الفرصة التي تزامنت مع بدء المفاوضات واعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 جويلية 2017، التي تسجل ديناميكية تصديق مشجعة للغاية بين الدول الأعضاء، بما فيها الجزائر التي أدت دورًا هامًا خلال المفاوضات.
بالإضافة إلى ذلك، تبقى الجزائر، على غرار عديد البلدان الأخرى، قلقة قلقا عميقا من كون مؤتمر نزع السلاح، الهيئة التفاوضية متعددة الأطراف الوحيدة بشأن نزع السلاح، لم يتمكن بعد من إقرار برنامج عمل توافقي وشامل ومتوازن من أجل بدء مفاوضات موضوعية بشأن نزع السلاح.