عرفت برامج التشغيل المحقّقة بولاية الشلف قفزة نوعية بالمقارنة مع السنوات المنصرمة، مسجلة تقليصا في نسبة البطالة بما يقدر ٠٣ . ١٠، بالمائة، غير أنّ معضلة قلة البنائين لدى قطاع السكن وتحديات جبهات التنمية المحلية، تجعل مراكز التكوين المهني في ذات التخصص محل تساؤلات يرفعها السكان والمقاولون وأصاحب المشاريع الخاصة حول قلة حاملي هذه الحرفة، وهو ما يفنّده المدير الولائي للتكوين المهني في اتصال بـ ”الشعب”، ويكشفه التقرير الولائي الموجود لـ ”الشعب”.هذه الحقائق والمعطيات حاولنا تسليط الضوء عليها من خلال استطلاع لواقع التشغيل والتكوين بولاية لفئة العمال البنائين ومدى مساهمتهم في تجسيد المشاريع السكنية، وكذا المبررات التي يرفعها المقاولون من حين إلى آخر أثناء المعاينات الميدانية للسلطات الولائية والجهات المعنية وحتى للسكان، ويقاسمهم في ذلك بعض القائمين على تنفيد المشاريع الخاصة والمستفيدون من البناءات الريفية التي غطت نبكة مخلفات زلزال ١٠ أكتوبر ١٩٨٠، الذي يكون قد قارب ٣٠ سنة من وقوعه.
وجدت المصالح المعنية بالقطاعات والتحديات التي فرضها الواقع التنموي في ٣٥ بلدية من تراب الولاية، معطيات ميدانية للاستجابة لمتطلبات سوق التشغيل وتحقيق البرامج المسطرة من طرف السلطات الولائية، وتحسين الإطار المعيشي للسكان رغم النقائص وحجم الطلبات التي تتنامى يوميا في ظل الاحتياجات المطروحة، والمنعرج الذي تحاول فيه الجهات العمومية والخاصة طي مآسي مخلفات الزلزال وتنفيذ المخطط التنموي المرتبط طرديا بواقع التشغيل على مستوى الورشات الكبرى والمؤسسات العمومية والخاصة والمشاريع الذاتية.
فإذا كان عدد الناشطين بالولاية يناهز ٦٧١١٩٦ ناشطا أي ما يعادل ٤٨ ، ٦٢ بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، وارتفاع عدد المشتغلين إلى ٣٣٥٣٧٩، أي ما يمثل نسبة ٤٩بالمائة وتقليص نسبة البطالة من ٦٥ ، ١٠ بالمائة خلال سنة ٢٠١٠ إلى ٠٣ ، ١٠ بالمائة في سنة ٢٠١١ حسب التقرير الولائي الحديث الصادر في مارس ٢٠١٢، فإنّ توزيعه حسب اليد العاملة وموقع كل قطاع وأهميته لايفي بالأهمية الاستراتيجية التي ينبني عليها الواقع الاقتصادي وطبيعة الولاية والتحديات التي تواجهها بطموحاتها ومخططاتها، ورغبة السكان في تحسين واقعهم المعيشي، ومسلسل الاحتجاجات الذي يظهر من حين إلى آخر رغم قلة حجمه بالمقارنة مع ما تشهده وبعض الولايات الأخرى.
فالقطاع الفلاحي الذي لا تتجاوز نسبة اليد العاملة به ٨ ، ٢٩ ٪ بتعداد إجمالي يصل الى ٩٩٩٥٦ مشتغل، يبقى بعيد عن طبيعة المنطقة ذات الطابع الفلاحي المحض ينبغي أن يحدث فيه توجيا وتحسيسا من طرف الجهات المعنية والجمعيات المختصة وآليات التشغيل المتعددة حسب أحد الشباب أمثال فريد وأسامة وخليد وفاروق، الذين تتراوح بين ٢٧ و٣٢ سنة، حيث أكد لنا هؤلاء بقولهم: ”مستعدون للعمل في القطاع الفلاحي كخلق غرف للتبريد وإنتاج المشاتل التي مازالت ولايتنا في حاجة الى مثل هذه المنتجات لفائدة الشلف وغيرها من الولايات”، وأضاف يقول فاروق: ”عمل شاق لكنه مربح ويضمن الإستمرارية في النشاط”.
أما قطاع التجارة والخدمات فيأتي في المرتبة الثانية ٢٤ ، ٢٩ بعدد إجمالي يقدر بـ ٩٨٠٧٣ مشتغل، فيما يعتبر بعض التجار أنّ العدد مازال بعيدا عن أهمية موقع الولاية التي تتوسط الموقع بين وهران والجزائر العصمة باختلاف في ٨ كيلومترات فقط من جهة، ومن جانب آخر فإنّ تدفّق سكان ولايات تيسمسيلت وغليزان وعين الدفلى وجزء من مستغانم يفتح آفاقا كبيرة لتنشيط قذا القطاع، في وقت يتوقف قطاع السكن والري في المرتبة الرابعة بـ ٢١ ، ١٢ بالمائة برقم لا يتجاوز ٤٠٩٥٣ منشغل، فيما يسجل القطاع الصناعي أضعف نسبة من حيث اليد العاملة حيث تمّ إحصاء ١٣٦٥٣فرد أي بنسبة ٠٧ ، ٤ بالمائة، وهو ما يطرح تساؤلات عن التوجه الحقيقي لقطاع التنمية الصناعية التي كان من المفروض أن يحدث عليها إقبال وهو يؤكد لنا بعد الشباب الجامعي الذين يحملون طموحا ومشاريع في الميدان الصناعي يرغبون في تجسيدها إذا ما توفّرت الامكانيات المادية حسبهم.خلق مناصب شغل لا يتوقف على تدخل الدولة المعطيات الواقعية في خلق مناصب شغل تكشف أنّ اعتماد الشباب المؤهل والحامل للشهادات الجامعية وغيرها من المؤهلات الأخرى، يعتتقد أنّ مسألة إيجاد منصب شغل يتوقف على تحرك الدولة منح المنصب مباشرة، دون أن يضع أم آليات التشغيل جزء من هذه الفلسفة والتوجه الذي يهدف فيما يهدف الى توسيع مجال المؤسسة أو المقاولة أو الحرفة من كونه نشاط فردي الى نشاط جماعي، والذي ترعاه الدولة في حالة التقرب من المصالح المعنية بهدف التوسيع الذي تباركه هذه الجهات، باعتبار أنّ المقام الأول هو خلق منصب شخل جديد كما هو الحال في تربية الأغنام والأبقار الحليب وشتقاته، الذي مازال ميدانا خصبا بولاية الشلف نظرا للإقبال الكبير على هذه المواد الإستهلاكية، حسب بعض العاملين في القطاع.
لكن وبالرغم من ذلك فإنّ الولاية قد استفادت من مناصب شغل جديدة، منها ما هو خاص بالنشاط الاجتماعي بـ ٣٠٠٣ منصب و١٣٠٠ منصب متعلق بحاملي الشهادات الجامعية، منهم ٤٨٩ تقني سامي والذين تم إدماجهم، بالإضافة ٢٢٣٧٥ موزعين والتي تمّ توزيعها على القطاع الإقتصادي العام والخاص والإداري، كما تمّ توفير ٢١٢٩ منصب ضمن برنامج المؤسسات الصغيرةّ وكذا قروض مصغرة مسّت ٢٤٥٥ مستفيد، هذه العمليات من شأنها توفير مناصب شغل جديدة.
مراكز التكوين المهني تدفع بـحوالي ١٠٠٠ بنّاءً سنويا
ومن جانب آخر، فإنّ التبريرات التي يقدّمها بعض المقاولين واهية ولا تستند إلى معطيات حقيقية خاصة بواقع انتشار البنائين وتوزيعهم على المشاريع والورشات الكبرى والمؤسسات الخاصة وعمليات البناء الذاتي، حيث أكّد لنا المدير الولائي لقطاع التكوين المهني، فإنّ العدد الذي تقدّمه مراكزنا كبير جدا، حيث تؤهّل حوالي ١٠٠٠ بناء سنويا، وقد اتخذت في شأنهم إجراءات تحفيزية منها ١٥بالمائة و٣٠بالمائة كمستحقات لضمان تكوينهم، لكن استغرب ذات المسؤول أنّ بعض المقاولين لا يستقبلون متربّصين من فئة البنائين، كما أنّ معاملة هؤلاء من طرف المقاولين تجعلهم عديمي الاستقرار. فالتخصصات التي يوفّرها جل المراكز كفيلة بشأنها تحقيق كل المشاريع، وخير دليل على ذلك برنامج مليون سكن لفخامة رئيس الجمهوية الذي تمتلك منه ولاية الشلف حصة لا بأس بها، يشير محدثنا.
لكن معضلة الأجرة التي يفرضها البنّاؤون والتي تتراوح ما بين ١٢٠٠ و١٤٣٠٠ دج لليوم الواحد، فهذا لا نتحمّله ولا دخل لنا فيه، يشير محدثنا.
وجدت المصالح المعنية بالقطاعات والتحديات التي فرضها الواقع التنموي في ٣٥ بلدية من تراب الولاية، معطيات ميدانية للاستجابة لمتطلبات سوق التشغيل وتحقيق البرامج المسطرة من طرف السلطات الولائية، وتحسين الإطار المعيشي للسكان رغم النقائص وحجم الطلبات التي تتنامى يوميا في ظل الاحتياجات المطروحة، والمنعرج الذي تحاول فيه الجهات العمومية والخاصة طي مآسي مخلفات الزلزال وتنفيذ المخطط التنموي المرتبط طرديا بواقع التشغيل على مستوى الورشات الكبرى والمؤسسات العمومية والخاصة والمشاريع الذاتية.
فإذا كان عدد الناشطين بالولاية يناهز ٦٧١١٩٦ ناشطا أي ما يعادل ٤٨ ، ٦٢ بالمائة من العدد الإجمالي للسكان، وارتفاع عدد المشتغلين إلى ٣٣٥٣٧٩، أي ما يمثل نسبة ٤٩بالمائة وتقليص نسبة البطالة من ٦٥ ، ١٠ بالمائة خلال سنة ٢٠١٠ إلى ٠٣ ، ١٠ بالمائة في سنة ٢٠١١ حسب التقرير الولائي الحديث الصادر في مارس ٢٠١٢، فإنّ توزيعه حسب اليد العاملة وموقع كل قطاع وأهميته لايفي بالأهمية الاستراتيجية التي ينبني عليها الواقع الاقتصادي وطبيعة الولاية والتحديات التي تواجهها بطموحاتها ومخططاتها، ورغبة السكان في تحسين واقعهم المعيشي، ومسلسل الاحتجاجات الذي يظهر من حين إلى آخر رغم قلة حجمه بالمقارنة مع ما تشهده وبعض الولايات الأخرى.
فالقطاع الفلاحي الذي لا تتجاوز نسبة اليد العاملة به ٨ ، ٢٩ ٪ بتعداد إجمالي يصل الى ٩٩٩٥٦ مشتغل، يبقى بعيد عن طبيعة المنطقة ذات الطابع الفلاحي المحض ينبغي أن يحدث فيه توجيا وتحسيسا من طرف الجهات المعنية والجمعيات المختصة وآليات التشغيل المتعددة حسب أحد الشباب أمثال فريد وأسامة وخليد وفاروق، الذين تتراوح بين ٢٧ و٣٢ سنة، حيث أكد لنا هؤلاء بقولهم: ”مستعدون للعمل في القطاع الفلاحي كخلق غرف للتبريد وإنتاج المشاتل التي مازالت ولايتنا في حاجة الى مثل هذه المنتجات لفائدة الشلف وغيرها من الولايات”، وأضاف يقول فاروق: ”عمل شاق لكنه مربح ويضمن الإستمرارية في النشاط”.
أما قطاع التجارة والخدمات فيأتي في المرتبة الثانية ٢٤ ، ٢٩ بعدد إجمالي يقدر بـ ٩٨٠٧٣ مشتغل، فيما يعتبر بعض التجار أنّ العدد مازال بعيدا عن أهمية موقع الولاية التي تتوسط الموقع بين وهران والجزائر العصمة باختلاف في ٨ كيلومترات فقط من جهة، ومن جانب آخر فإنّ تدفّق سكان ولايات تيسمسيلت وغليزان وعين الدفلى وجزء من مستغانم يفتح آفاقا كبيرة لتنشيط قذا القطاع، في وقت يتوقف قطاع السكن والري في المرتبة الرابعة بـ ٢١ ، ١٢ بالمائة برقم لا يتجاوز ٤٠٩٥٣ منشغل، فيما يسجل القطاع الصناعي أضعف نسبة من حيث اليد العاملة حيث تمّ إحصاء ١٣٦٥٣فرد أي بنسبة ٠٧ ، ٤ بالمائة، وهو ما يطرح تساؤلات عن التوجه الحقيقي لقطاع التنمية الصناعية التي كان من المفروض أن يحدث عليها إقبال وهو يؤكد لنا بعد الشباب الجامعي الذين يحملون طموحا ومشاريع في الميدان الصناعي يرغبون في تجسيدها إذا ما توفّرت الامكانيات المادية حسبهم.خلق مناصب شغل لا يتوقف على تدخل الدولة المعطيات الواقعية في خلق مناصب شغل تكشف أنّ اعتماد الشباب المؤهل والحامل للشهادات الجامعية وغيرها من المؤهلات الأخرى، يعتتقد أنّ مسألة إيجاد منصب شغل يتوقف على تحرك الدولة منح المنصب مباشرة، دون أن يضع أم آليات التشغيل جزء من هذه الفلسفة والتوجه الذي يهدف فيما يهدف الى توسيع مجال المؤسسة أو المقاولة أو الحرفة من كونه نشاط فردي الى نشاط جماعي، والذي ترعاه الدولة في حالة التقرب من المصالح المعنية بهدف التوسيع الذي تباركه هذه الجهات، باعتبار أنّ المقام الأول هو خلق منصب شخل جديد كما هو الحال في تربية الأغنام والأبقار الحليب وشتقاته، الذي مازال ميدانا خصبا بولاية الشلف نظرا للإقبال الكبير على هذه المواد الإستهلاكية، حسب بعض العاملين في القطاع.
لكن وبالرغم من ذلك فإنّ الولاية قد استفادت من مناصب شغل جديدة، منها ما هو خاص بالنشاط الاجتماعي بـ ٣٠٠٣ منصب و١٣٠٠ منصب متعلق بحاملي الشهادات الجامعية، منهم ٤٨٩ تقني سامي والذين تم إدماجهم، بالإضافة ٢٢٣٧٥ موزعين والتي تمّ توزيعها على القطاع الإقتصادي العام والخاص والإداري، كما تمّ توفير ٢١٢٩ منصب ضمن برنامج المؤسسات الصغيرةّ وكذا قروض مصغرة مسّت ٢٤٥٥ مستفيد، هذه العمليات من شأنها توفير مناصب شغل جديدة.
مراكز التكوين المهني تدفع بـحوالي ١٠٠٠ بنّاءً سنويا
ومن جانب آخر، فإنّ التبريرات التي يقدّمها بعض المقاولين واهية ولا تستند إلى معطيات حقيقية خاصة بواقع انتشار البنائين وتوزيعهم على المشاريع والورشات الكبرى والمؤسسات الخاصة وعمليات البناء الذاتي، حيث أكّد لنا المدير الولائي لقطاع التكوين المهني، فإنّ العدد الذي تقدّمه مراكزنا كبير جدا، حيث تؤهّل حوالي ١٠٠٠ بناء سنويا، وقد اتخذت في شأنهم إجراءات تحفيزية منها ١٥بالمائة و٣٠بالمائة كمستحقات لضمان تكوينهم، لكن استغرب ذات المسؤول أنّ بعض المقاولين لا يستقبلون متربّصين من فئة البنائين، كما أنّ معاملة هؤلاء من طرف المقاولين تجعلهم عديمي الاستقرار. فالتخصصات التي يوفّرها جل المراكز كفيلة بشأنها تحقيق كل المشاريع، وخير دليل على ذلك برنامج مليون سكن لفخامة رئيس الجمهوية الذي تمتلك منه ولاية الشلف حصة لا بأس بها، يشير محدثنا.
لكن معضلة الأجرة التي يفرضها البنّاؤون والتي تتراوح ما بين ١٢٠٠ و١٤٣٠٠ دج لليوم الواحد، فهذا لا نتحمّله ولا دخل لنا فيه، يشير محدثنا.
