يتوجه صباح اليوم ٤٥٨٩٤٣ ناخب بولاية بومرداس الى مكاتب الاقتراع موزعين على ٢١٢ مركز تصويت و٨٧٠ مكتب منها ٣٩٠ مكتب خاص بالنساء و٤٨٠ مكتب للرجال من اجل اختيار ممثليهم للمجالس الشعبية البلدية والولائية من بين ١٩٥ قائمة انتخابية بلدية منها ٩ قوائم حرة و١٠ قوائم انتخابية حزبية تتنافس على مقاعد المجلس الولائي..
وقد هيأت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية بومرداس حسب رئيس مصلحة التنظيم كل الترتيبات المادية والبشرية لانجاح الموعد الانتخابي على مستوى مراكز التصويت تحت انظار واشراف اللجنة الولائية واللجان البلدية التي يرأسها قضاة والمكلفة بالاشراف على العملية الانتخابية بحضور مراقبين وملاحظين عن المرشحين والاحزاب السياسية المشاركة من خلال لجان مراقبة الانتخابات المحلية والولائية، وعن طبيعة التحضيرات واللمسات الاخيرة قبل الانطلاق في عملية التصويت ودرجة حضور ممثلي اللجنة الولائية والبلدية في الميدان، أكد عضو اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية بومرداس السيد حكيم حماد في اتصال مع الشعب أن كل اعضاء اللجان البلدية على استعداد للمتابعة ومراقبة كافة اطوار العملية الانتخابية من بداية التصويت الى عملية الفرز وتسليم المحاضر حيث تم تسوية كافة الاجراءات الادارية فيما يخص تسليم شارات المراقبين من أجل النزول الى الميدان والتوجه الى مكاتب التصويت الا أنه وفي رده على سؤال الشعب حول الصعوبات ودرجة تعاون الادارة مع ممثلي اللجان البلدية والولائية لمراقبة الانتخابات، كشف السيد حماد عن وجود بعض النقائص والملاحظات المسجلة التي يمكن تجاوزها في اللحظات الاخيرة كما قال وتتعلق بقضية تسليم الشارات للمراقبين وممثلي الاحزاب المشاركة للسماح لهم بسحب المحاضر النهائية للتصويت حيث بقيت القضية عالقة بين مديرية التنظيم والشؤون العامة والدائرة وكل طرف يحاول التهرب من تسوية الموضوع بالاضافة الى بعض العراقيل الاخرى يؤكد ممثل اللجنة الولائية المسجلة على مستوى بلدية أولاد هداج التي رفضت تسليم قوائم المؤطرين الى اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات، وفي سؤال عن طبيعة الملاحظين وطريقة اختيارهم بمكاتب التصويت، كشف ممثل اللجنة الولائية أن عملية اختيار الملاحظين تمت بالتوافق والقرعة بين المرشحين في حالة مشاركة قوائم كثيرة بالبلدية حيث تم التوصل في النهاية الى تعيين ٥ مراقبين في كل مكتب ليختم عضو اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لولاية بومرداس السيد حكيم حماد تأكيده أن اللجنة سجلت العديد من التجاوزات اثناء الحملة الانتخابية اغلبها شكلية لا ترقى الى حد التاثير على سير العملية الانتخابية المنتظرة هذا اليوم من طرف مواطني الولاية وكافة الشعب الجزائري.