يطرح اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الجمعية العامة الأممية مشروع قرار للاعتراف بفلسطين في حدود عام ١٩٦٧ كدولة مراقب للتصويت عليه.
ويأتي هذا الطلب في الوقت الذي تمارس فيه امريكا وحليفتها اسرائيل ضغوطات على السلطة الفلسطينية والعديد من الدول بغرض تعطيل تمرير مشروع القرار بالإلغاء أو التأجيل.
ووصل الحد بأمريكا واسرائيل الى التهديد باستعمال عقوبات ضد فلسطين وعدم تقديم المساعدات وتشديد الحصار وفرض الضرائب وغيرها.
وكانت المساعي الفلسطينية قد اخفقت السنة الماضية في الحصول على العضوية الكاملة بسبب الاعتراض الامريكي في مجلس الامن، رغم ان الجمعية العامة كانت قد خصصت سنة ١٩٧٧ يوم ٢٩ نوفمبر يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى قرار التقسيم.
ويعتقد القادة الفلسطينيون ان غالبية اعضاء الجمعية العامة (١٩٣ دولة) سيؤيدون الطلب الفلسطيني ولذلك اصر محمود عباس على الذهاب للجمعية العامة باعتبار فلسطين دولة تطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة كما قال ونصت مسودة مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت والمتضمن ٨ بنودا على طلب منح فلسطين وضع الدولة المراقبة دون المساس بالحقوق المكتسبة والامتيازات ودور منظمة التحرير كممثل للفلسطينيين، وعلى الرغم من العضوية غير الكاملة الا انها تعتبر خطوة سياسية تضمن لفلسطين عضوية شخص من اشخاص القانون الدولي تضمن حقوق شعبها لاسيما حق العودة وملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وان كان الذهاب الى طلب العضوية لن يغير شيئا في واقع الاحتلال.
فاسرائيل تعارض مع امريكا الطلب وتعتبره احادي الجانب .
وان ذلك لايتأتى الا عن طريق المفاوضات ووصل الحد باسرائيل الى التهديد بتدمير السلطة الفلسطينية حسب «ليبرمان» الذي قال ان الذهاب للامم المتحدة سيقضي بشكل نهائي على جميع فرص استئناف مفاوضات السلام وذلك اثناء لقائه مع مبعوثة الاتحاد الاوروبي «كاترين اشتون».
وكانت فرنسا واسبانيا والنمسا قد اعلنت انها ستصوت لصالح فلسطين بينما طالبت ايطاليا باتخاذ موقف اوروبي موحد بخصوص الطلب الفلسطيني.
وقد عبرت امريكا عن اختلافها مع الموقف الفرنسي بخصوص طلب فلسطيني للعضوية الاممية على لسان الناطقة باسم الخارجية «فيكتوريا نولاند» بقولها اننا من الواضح ان اختلفت مع حليفتها الاقدم حول مسألة الموافقة على منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة هم يعرفون اننا نختلف معهم ولكن هذا قرارهم السيادي وهم من يختارون كيف يمضون قدما.